پروژه دانشجویی مقاله َ کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن با pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله َ کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله َ کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن
چکیده :
استفاده کننگان از اطلاعات مالی طیفی نسبتا وسیع را در بر می گیرند. استفاده کنندگان از گزارش های مالی همواره در پی تامین نیاز های اطلاعاتیشان از محل صورت های مالی هستند .
سیستم حسابداری نیز از طریق گزارشگری مالی همواره تلاش میکند در جهت پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی متوسل به روش هایی گردد که واقعیت ها را ثبت و گزارش نماید .
امروزه در کشور های پیشرفته همچون آلمان ، انگلستان ، ژاپن ، فرانسه و ; در کنار صورت های مالی صورتی تحت عنوان صورت ارزش افزوده تهیه می شود که اطلاعاتی بسیار ارزشمند را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد . در این مقاله سعی نموده ایم در کنار اشاره به کاربرد ها و مزایای صورت مذکور ، روش های تهیه ی آن مطرح نماییم .
کلمات کلیدی :
ارزش افزوده ، صورت ارزش افزوده ، حسابهای ملی ،هزینه فروش
مقدمه :
هر جا سخن از مدیریت باشد اولین نکته ای که به ذهن خطور می کند بحث تصمیم گیری خواهد بود. یعنی انتخاب راه حلی از میان راه حل های متعدد ، انتخاب راه حلی که سر نوشت مدیر و واحد تحت مدیریتش را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بی شک مقدم بر تجربه مدیران عامل تاثیر گذار بر بهینه بودن تصمیم گیری دسترسی به اطلاعات و داشتن علم کافی برای استفاده از آن اطلاعات است .
با ایجاد باور سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری توسط مدیران لاجرم علاقه به اطلاعات مالی هم افزایش یافته و هر روز پر رنگ تر می شود .
صورت های مالی بعنوان ستاده ی نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری ، بعنوان جزئی از سیستم اطلاعاتی مدیریت وظیفه ارئه اطلاعات به مدیریت با هدف تسهیل اخذ تصمیمات مفید ،را بر عهده دارد . با ایجاد تغییر درنیاز متقاضی ، عرضه کننده چاره جز تغییر و بر آورده کردن نیاز متقاضی را ندارد.
در سالهای وجود نقصان اطلاعاتی در اطلاعات محصول از صورت های مالی موجبات تهیه ی صورت جدید تحت عنوان صورت ارزش افزوده را فراهم آورده است.
صورت ارزش افزوده صورتی است که از صورت سود و زیان اقتباس می شود .این صورت نمایان گر محاسبه ارزش افزوده ، همچنین چگونگی توزیع آن بین ایجاد کنندگان است .از اهداف اساسی تهیه این صورت می توان به ، توجه به نیروی کار شرکت وتامین کنندگان سرمایه آن، اشاره کرد. یعنی در آمد مؤسسه حاصل تلاش نیروی کار تواّم با مصرف دارایی ها و اموال داخلی مؤسسه به علاوه مواد و خدمات خریداری شده خارج از واحد تجاری است.
برخی از مزایای مهم گزارشگری ارزش افزوده به قرار زیر است:
صورت ارزش افزوده می تواند نیازهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در زمینه ایجاد اشتغال ، ایجاد امکانات رفاهی ،کمک به حفظ محیط زیست و ; بر اورده کند :
1- با شفاف سازی گزارش تامین اشتغال اجتماعی از جهت مشخص شدن تعداد افراد مشغول بکار شده و ایجاد حقوق و مزایا برای آنها.
2- با نشان دادن امکانات رفاهی ایجاد شده در رابطه با پرداخت حق بیمه به سازمان های خیر خواهانه.
3- کمک به حفظ محیط زیست از طریق مشخص شدن خروجی با ارزش تر و کار کردن در اکو سیستم طبیعی.
4- واضح و قابل درک بودن اطلاعات صورت ارزش افزوده
5- حاکم نبودن مفروضات ذهنی در تهیه این گزارش مالی
6- دیدگاه اجتماعی حاکم بر تهیه این صورت مالی است، یعنی منافع همه در نظر گرفته می شود .
7- کمک به تصمیمات سرمایه گذاری سهام داران و اعتبار دهندگان از طریق گزارشگری شفاف مالی.
حال می توان گفت که ارزش افزوده روشی برای طبقه بندی درآمدها و هزینه های یک مؤسسه است. ارزش افزوده دربرگیرنده تمام اقلام صورتحساب سود و زیان است اما در محاسبه ارزش افزوده ترتیب قرار گرفتن اقلام فرق می کند . در روش های سنتی حسابداری ، حقوق و دستمزد به عنوان کاهنده سود سهامداران تلقی می شود. این رویکرد که براساس یک روش مدیریتی منفی استوار است باعث بروز تفکر تضاد منافع بین سهامداران و کارکنان می شود وکاهش بهره وری و در نتیجه کاهش سود را بهمراه دارد .
در حسابداری سنتی ارزش کارکنان به عنوان یکی از منابع شرکت نشان داده نمی شود. چرا که تنها از دید سهام داران به شرکت نگاه می شود. حسابداری سنتی شرکت را به عنوان دارایی سهامداران در نظر گرفته و بدون در نظر گرفتن ارزش مالی مهارت های کارکنان، تنها دارایی های مالی واحد تجاری را در محاسبات و گزارش ها وارد می کند.در صورتیکه صورتحساب ارزش افزوده ارزش کارکنان را در قالب آنچه شرکت برای بهره گیری از مهارت های کارکنان می پردازد (حقوق و دستمزد) نشان می دهد.
بنظر می رسد صورتحساب ارزش افزوده بعنوان ابزار تصمیم گیری جهت رسیدن به اهداف واحد تجاری است که منفعت کارکنان را نیز بهمراه دارد. در این استراتژی افزایش بهره وری موجبات افزایش تواْم سود و دستمزدها می شود که منافع سهامداران، اعتباردهندگان و کارکنان دولت را موجب می شود. صورتحساب ارزش افزوده ابزار محاسبه ثروت ایجاد شده توسط سازمان و نحوه توزیع آن بین ذینفعان می باشد.
در صورتحساب ارزش افزوده با سرمایه گذاران، کارکنان و دولت به عنوان مشارکت کنندگان در سازمان برخورد می شود. با توجه به این نکته ضروری جلوه می کند که ((سرمایه گذاران)) هم شامل سهامداران و هم شامل سایر منابع سرمایه نظیر بانکها در تلقی شوند. از این رو بایستی با بهره وامها نیز مشابه سود، و به عنوان بازدهی استفاده از پول رفتار شود. این در شرایطی است که در صورت خلاصه سود وزیان برعکس عمل شده و بهره وامها به عنوان یک هزینه یا کاهنده سود سهامداران به حساب می آید .
همچنین مالیاتی را که دولت از سازمان دریافت می کند تحت عنوان مشارکت و سهم سازمان در جامعه و یا زیر ساخت های تدارک دیده شده توسط دولت (آموزش، بهداشت،;) به حساب می آید.
سود بعلاوه بهره را EBIT (سود قبل از کسر بهره و مالیات) نامیده می شود. در برخی از نسبت های عملکرد نیز از EBIT استفاده می شود. EBIT کل بازدهی حاصل از کل سرمایه سهامداران وقرض دهندگان می باشد. صورت ارزش افزوده نسبت به صورتحساب سود و زیان بین اقلام تمایز خاصی قائل می شود.
از دیدگاه صورتحساب ارزش افزوده سازمان به عنوان یک سیستم شناخته می شود برخلاف دیدگاه سنتی که سازمان را سرمایه سهامداران می داند.
روابط 1و2 محاسبه ارزش افزوده را نشان می دهد:
(1) (استهلاک + خدمات + مواد) – تعدیلات موجودی ها + فروش = ارزش افزوده
(2) بهره بدهی ها + سود خالص + مالیات + حقوق و دستمزدها = ارزش افزوده
این دیدگاه می تواند موجب افزایش انگیزه به فعلیت در آوردن توان کارکنان شود و به تبع آن افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را که حاصل افزایش سود و دستمزدها ست به بار می آورد. بدین ترتیب مطلوبیت مناسب برای هر یک از عناصر سیستم مذکور حاصل می شود و سهامداران و سرمایه گذران با دیدگاهی مثبت مشارکت دولت و کارکنان را در ثروت ایجاد شده طی دوره خواهند پذیرفت.
تاثیرات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده:
قطعا بکارگیری هر سیستم مالیاتی بی تاثیر بر اقتصاد کشور نیست. می توان با بررسی و نتیجه گیری از تجربیات کشورهای مختلف این تاثیرات شناسایی و از نتایج آن استفاده کرد.
1)اثر مالیات بر ارزش افزوده روی تورم
در ارتباط با اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها را تئوری های متناقضی وجود داردمثلا کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، یکی از دلایل عمده در عدم بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده را نگرانی در مورد اثر افزایشی این مالیات بر قیمت ها و افزایش نرخ تورم عنوان کرده اند. در حالی که تجربه بسیاری در کشورهای استفاده کننده از آن بی اساس بودن این نگرانی را نشان داده است. مطالعات تجربیات کشورهای انگلیس و آلمان نیز حکایت از کمترین اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها را دارد. (تایت،آلن،ص.ص22-23)
2)تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد
همواره خاصیت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده، در جامعه موجب ایجاد عیب و خرده گرفتن برمالیات بر ارزش افزوده شده است. تنازلی بودن یعنی این که گروه های با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه های با درآمد بالا باید سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات می پردازند. لیکن سنخیت این امر بستگی به معافیت های نرخ صفر و برنامه های جبرانی دولت خواهد داشت.
2-1) مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها جایگزین مالیات بر درآمد شده است اما عملا تنازلی تراز مالیات بر ارزش افزوده شدند. مانند مالیات بر سود شرکت ها که در واقع به مصرف کنندگان منتقل می شود.
2-2) مالیات بر ارزش افزوده با ایجا درآمدهای مالیاتی هنگفت زمینه را برای اجرای بسیاری از برنامه های جبرانی فراهم می سازد.
2-3) معافیت ها و نرخ های صفر برای بسیاری از کالاها و خدمات نظیر غذا، مسکن، پوشاک، آموزش و تغییر برنامه های جبرانی پرداخت های انتقالی، اثر تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می دهد.
3- تأثیرمالیات بر ارزش افزوده بر کارایی اقتصاد :
اگرنرخ مالیات بر ارزش افزوده برای همه کالاها و خدمات نرخ واحدی باشد، کارایی اقتصادی حفظ خواهد شد و در صورتی که به منظور اجتناب از ویژگی تنازلی بودن معافیت ها نرخ های جداگانه اعمال شود کارایی اقتصادی تضعیف می شود.
4- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز و سرمایه گذاری :
مالیات بر ارزش افزوده درموجب ایجاد تغییر نمی شود همچنین به دلیل لحاظ نمودن اعتبار مالیاتی بابت مالیات پرداختی برای خرید کالاهای سرمایه ای رفتار سرمایه گذار را در انتخاب سرمایه یا کار نیز منحرف نمی کند .
اثر خالص مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز و سرمایه گذاری وابسته به نحوه جایگزینی مالیات است . مالیات بر ارزش افزوده ای که درآمد را افزایش می دهد، در کل در خلاف جهت تورم رفتار می کند. چرا که مصرف را کاهش داده (و احتمالاً قابلیت سوددهی سرمایه گذاری آتی را کاهش می دهدو) در عین حال، افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند منجر به کاهش کسری بودجه شود . در نتیجه بخش عمومی نیازی به استقراض نخواهد داشت . کاهش استقراض بخش عمومی، موجب کاهش نرخ مؤثر بهره و هزینه سرمایه می شود، که این امر باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری خواهد شد . به طور کلی در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات ها شود، ، دفاتر پس انداز و سرمایه گذاری اصلاح می شود و کارایی اقتصاد بهبود می یابد. (تایت،آلن،ص.ص22-23)
روش های محاسبه ارزش افزوده :
ساده ترین تعریف که می توان برای ارزش افزوده ارائه کرد :” ارزش افزوده مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش و بهای تمام شده کالا و خدمات خریداری شده است.”
یعنی :
*ارزش افزوده = هزینه صرف شده برای خرید مواد یا خدمات – درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات
(*در قالب حقوق و دستمزد ،مزایای بازنشستگی (داده ) ( ستاده )
مالیات ، بهره وام ها و سود سهام توزیع میشود
یا ،بعنوان ذخایر برای سرمایه گذاری انباشته میشود)
باتوجه به تعریف ارائه شده می توان دو روش برای محاسبه ارزش افزوده، پیشنهادداد(خاکی،غلامرضا،1376،ص145)
1- روش تفریق
2- روش جمع
روش تفریق:
در این روش اقلام هزینه معین از فروش خالص کسر می شوند که مواد و سوخت خریداری شده و خریدهای دیگر از خارج، اعم از هزینه ها است. اگر شرکت تولیدی باشد تغییر در موجودی کار در جریان ساخت و کالای ساخته شده به تفریق بالا اضافه می شود.
ارزش افزوده =درآمد فروش+کالای ساخته شده+کالای در جریان ساخت-موادوسوخت خریداری شده-سایر خریدهای خارج از مؤسسه
برای شرکت های تولیدی، فروش خالص در واقع ازجمع تولیدات فروخته شده به مشتریان در یک دوره زمانی بدست می آید. مواد به مواد مستقیم و اصلی استفاده شده در عملیات واحد تجاری تقسیم می شود. سوخت شامل مواد سوختنی، روشنایی، آب و ; می باشد. سایر خریدها از خارج شامل ملزومات کارخانه، دفتر خدمات، نگهبانی، ایمنی، تعمیر و نگهداری، بیمه و هزینه آگهی، مشاورین، متخصصین و غیره است .
برای شرکت های غیر تولیدی، کل درآمد مالیاتی مربوط به درآمد خدمات اجاره شده به مشتریان است.( اجاره تجهیزات، خدمات بیماران سرپایی برای بیمارستان ها و;) و خرید شامل سوخت و ملزومات و سایر کالاها و خدمات خواهد بود.
روش جمع:
در این روش اقلام هزینه با هم جمع می شوند:
ارزش افزوده= سودخالص+هزینه های مالی+هزینه های اجاره+هزینه استهلاک+مالیات ها+هزینه های پرسنلی*+سایر هزینه های غ ع
* هزینه های پرسنلی ، شامل کلیه پرداخت های به کارکنان ( مانند حقوق و مزایا ، پاداش وفوق العاده ها و ; ) است.
هزینه های مالی شامل بهره وام است .هزینه اجاره مربوط به اجاره استفاده از زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و اجاره تجهیزات جهت تحویل و حمل و نقل تجهیزات و دارایی های ثابت می شود.
هزینه های استهلاک برای دارایی ها ثابت تحصیل شده در نظر گرفته می شود. مالیات ها شامل موارد مرتبط با عملیات می شود مانند تعرفه ها، مالیات غیر مستقیم، مالیات کالاهای وارداتی به غیر از مالیات بر درآمد.
درآمد خالص قبل از کسر مالیات، همان درآمد خالص قبل از مالیات بر درآمد می باشد که از طریق کسر هزینه هایی همچون بهره، هزینه بانکی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و بدهی از درآمد عملیاتی بدست می آید.
سایر درآمدها در محاسبه ارزش افزوده نمی آید چرا که رابطه ای با عملیات نداشته و در واقع آنچه از عملیات نشاُت می گیرد، مورد ارزیابی واقع می شود.
در محاسبه ارزش افزوده آنچه مورد تأکید است الزام تهیه است. نتیجه بدست آمده از هر دو روش جمع و تفریق یکی است.
روش های تهیه صورت ارزش افزوده:
برنارد کوکس سه روش برای تهیه صورت ارزش افزوده ومحاسبه مواد و خدمات خریداری شده پیشنهاد می دهد(کوکس،برنارد،1979،ص 31)
1- روش از بالا به پایین
2- روش هزینه فروش
3- روش حسابهای ملی
1- روش از بالا به پایین :
در روش ازبالا به پایین ابتدا قسمت انتهایی صورت ارزش افزوده تهیه شده و بعد قسمت بالایی آن تکمیل می شود .قسمت انتهایی نشان دهنده چگونگی توزیع ثروت ایجاد شده است و قسمت بالایی چگونگی ایجاد ثروت را نشان می دهد .
ارزش مواد و خدمات خریداری شده در این روش مابه التفاوت بین فروش و ارزش افزوده است .در این روش خرید طی دوره از طریق تغییرات موجودی ها تعدیل می شود .
2-روش هزینه فروش :
ارزش افزوده از دیدگاه انستیتوی حسابداری صنعتی و مدیریت انگلستان بصورت زیر تعریف شده است:
“افزایش در ارزش بازار از تغییر شکل ، مکان یا توانایی در تولید یا خدمت ناشی می شود به استثنای بهای تمام شده مواد و خدماتی که از خارج از سازمان تهیه شده است” . (عباس زاده محمد رضا، 1373 ،ص111 )
این تعریف بیان می دارد بهای تمام شده مواد مصرفی پیش تر در فروش ها به انجام رسیده است.پس قسمتی از ارزش افزوده در جایی قابل مشاهده است که می بایست محتوای موجودی ها و کالای در جریان ساخت از نظر مواد وخدمات خریداری شده هم مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند .
در این روش صورت ارزش افزوده در ارتباط با اقلامی که فروش آنها در دوره جاری تحقق یافته ، تهیه می شود و تغییرات موجودی طی دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقلام ارزش افزوده آن تفکیک می شود .
3 – روش حسابهای ملی :
در روش حسابهای ملی خروجی ناخالص در بر دارنده موارد زیر است :
الف) فروش
ب)ارزش سرمایه ای کلیه اقلامی که به منظور کسب در آمد ایجاد شده اند .
ج)سود نهایی برای موجودی کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت.
د) ارزش کالاهای سرمایه ای ساخته شده برای استفاده داخل مؤسسه .
حتی اگر شرکت مفروض اقدام به تولید با هدف کسب سود نکرده و تنها اقدام به تولید با هدف کاربری واستفاده ی داخلی نماید ، باز هم ارزش افزوده ایجاد شده و همان نحوه برخورد برقرار است .
گرو های عمده استفاده کننده از صورت ارزش افزوده:
گروه های اصلی استفاده کننده از صورت ارزش افزوده را می توان در دسته بندی زیر جای داد:
دولت .
مدیریت .
سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل .
اعتباردهندگان .
کارگران و اتحادیه های صنفی .
تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان (خریداران و فروشندگان) .
دولت به عنوان عمده ترین استفاده کننده از صورت ارزش افزوده است :
نمی توان گفت این صورت تمامی اطلاعات مورد نیاز دولت را افشا می کند ولی دولت می تواند با استفاده از ارزش افزوده، پتانسیل واقعی پیمانکاران و مدیران را در ایجاد انحصار سنجیده و کنترل کند علاوه برآن ارزش افزوده ملاک و معیار مناسبی برای انتخاب و تصمیم گیری در مورد طرح های سرمایه گذاری است.
از آنجا که از اساسی ترین اهداف توسعه ی ملی ارتقای سطح زندگی اجتماعی است لذا تخصیص سرمایه به طرح هایی که رشد اقتصادی بیشتری را بدنبال دارد باید به حجم بیشتری صورت پذیرد.
همچنین با استفاده از این صورت مالی می توان درآمد ملی را محاسبه کرد و در ایجاد چارچوبی مدون گام برداشت، منافع حاصل از این روش افزایش آگاهی از کاربرد اقتصادی اطلاعات دقیق در خصوص اقتصاد کلان و آگاهی مناسب تر از کارآیی ابزار سیاست گذاری اقتصادی می باشد با توجه به اینکه درآمد ملی تنها منبع و شاخصی است که افزایش پس انداز ویا مصرف را نشان می دهد بدین ترتیب می توان آن را به عنوان شاخصی کمی و کامل برای نشان دادن نرخ ارتقای رفاه جامعه مطرح کرد.
ارزش افزوده ی یک طرح سرمایه گذاری و نقش آن در افزایش درآمد ملی، می تواند معیار مناسبی برای تصمیم گیری در مورد طرح های سرمایه گذاری باشد.
ارزش افزوده را می توان تشکیل شده از 2 جزء حقوق و دستمزد و مازاد اجتماعی در نظر گرفت. از دیدگاه تولیدات مبحث حقوق و دستمزد یک هزینه مطرح میشود اما از نقطه نظر ملی حقوق و دستمزد بخشی از درآمد ملی را تشکیل می دهد که در فرایند توزیع ملی به صورت درآمد نقدی مشخص طرح شده است.
بالا بودن میزان حقوق و دستمزد بیانگر سطح بالایی از اشتغال و یا بالا بودن سطح درآمد شاغلین و یا هر دو مورد همزمان است که درهر حال شاخصی از قدرت خرید بالا و مصرف بیشتر مردم یعنی سطح بالایی از رفاه اجتماعی است.
تأثیر محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده برتصمیم گیری دولت :
محتوی اطلاعات صورت ارزش افزوده تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری های دولت جهت تخصیص ارز، پرداخت سوبسید ، کمک به صادرات ، تعیین مأخذ مالیاتی ، ایجاد فرصت های شغلی و اندازه گیری بهره- -وری داشته باشد که در زیر به هریک از موارد فوق اشاره می شود .
تخصیص ارز:
محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده می تواند بر تصمیمات دولت جهت تخصیص ارز تأثیرگذار باشد. به بیانی دیگر دولت با استفاده از صورت ارزش افزوده می تواند از لحاظ مالی از صنایع حمایت کند و عملکرد شرکت ها را جهت تخصیص ارز مورد ارزیابی قرار دهد، با تخصیص ارز از شرکت هایی که ارزش افزوده بالایی دارند جهت ایجاد اشتغال و کمک به افزایش صادرات آنها حمایت کند و همچنین از شرکت هایی که ارزش افزوده پایینی دارند از طریق تخصیص ارز سوبسید دار حمایت نماید.
پرداخت یارانه:
صورت ارزش افزوده می تواند مبنایی جهت پرداخت یارانه به شرکت ها باشد به نحوی که از طریق پرداخت یارانه به شرکت هایی که ارزش افزوده بالاتر دارند به ایجاد اشتغال و افزایش شرکت ها کمک نماید.
کمک به صادرات:
صورت ارزش افزوده می تواند مبنایی جهت تشویق های صادراتی، اعطای وام های مختلف، لغو محدودیت ها و قوانین دست و پا گیر برای صادرات شرکت هایی که ارزش افزوده بالاتری دارند همچنین مبنایی جهت ایجاد محدودیت ها برای پرداخت وام، تعیین نرخ بهره وام و مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت های صادر کننده باشد.
تعیین مأخذ مالیاتی:
محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده می تواند بر تصمیمات دولت جهت تعیین مأخذ مالیاتی تأثیر گذار باشد. همچنین می تواند مبنایی جهت معافیت های مالیاتی به منظود کمک به اشتغال و صادرات شرکت ها، اخذ مالیات بیشتر از صنایعی که ارزش افزوده بالاتری دارند، باشد.
ایجاد فرصت های شغلی :
دولت می تواند از صورت ارزش افزوده به عنوان مبنایی جهت لغو محدودیت ها در اعطای وام، اعطای تسهیلات مختلف قانونی، تعیین نرخ بهره پایین تر تسهیلات به منظور ایجاد فرصت های شغلی استفاده نماید.
سنجش میزان بهره وری:
صورت ارزش افزوده می تواند مبنایی جهت سنجش میزان بهره وری شرکت ها، تخصیص ارز و یارانه برای افزایش بهره وری شرکت ها ، تعیین پاداش مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از ارزش افزوده در پرداخت مالیات(مالیات بر ارزش افزوده):
در ایران مالیات بر مبنای ارزش افزوده پرداخت نمی شود. این مالیات که در واقع نوعی مالیات فروش است امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول است و از این رو در اکثر صورتهای مالی منتشر شده خارجی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) قابل مشاهده است. همانطور که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات فروش است که آخرین خریدار، بار مالیاتی آن را تحمل می کند.
مدیریت
اساسی ترین وظیفه مدیریت واحد تجاری تصمیم گیری می باشد و صورت های مالی اساسی و گزارش های درون سازمانی از ابزارهای مفید درجهت تصمیم گیری صحیح است. امروزه در کنار صورت های مالی اساسی صورت ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته تهیه و ارائه می شود که می تواند برای مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد درون سازمانی در جهت نیل به هدف مذکور مفید باشد.
هرجا بحث از تصمیم است به ناچار صحبت از انتخاب به میان می آید . انتخاب در شرایط محدودیت منابع و دشواری اختصاص منابع به بخش ها همواره مدیران را با مشکل مواجه ساخته است .
مدیریت با استفاده از صورت ارزش افزوده و تعیین اولویت های بخش های مختلف تولیدی می تواند واحدهای با ارزش افزوده بالاتر را شناسایی نماید تا بتواند از امکانات محدود واحد تجاری استفاده کرده و حداکثر منافع را به ذینفعان برساند.
از طرف دیگر مدیریت می تواند صورت ارزش افزوده را مبنایی برای پرداخت پاداش کارکنان قرار داده و با ایجاد انگیزه باعث افزایش کارآیی کارکنان و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بالاتر در واحدهای مختلف سازمان گردد.
در مجموع می توان گفت عملکرد مدیران شرکت های با ارزش افزوده بالاتر مطلوب تر ارزیابی می شود.
سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل:
گزارش هایی که سهامداران معمولاً به صورت ادواری دریافت می کنند اطلاعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری طی دوره مالی را در اختیار آنها قرار می دهد. صورت سود و زیان صورتی است که نشان دهنده منافع سهامداران ( منافع حاصل از عملکرد مذکور ) است . این صورت مالی نتایج عملیات را بر اساس فرض تعهدی گزارش می کند. در این حال هزینه هایی نشان داده می شود که بر اساس براورد بوده و در واقع هنوز رخ نداده اند درک چنین مواردی برای استفاده کنندگان از صورت های مالی دشوار است . صورت ارزش افزوده می تواند تا حدودی این مشکل را بر طرف نماید .
این صورت به منظور مرتفع نمودن برخی نیاز های اطلاعاتی مشخص طرح ریزی شده است. از آنجا که صورت ارزش افزوده نشان دهنده منافع یک گروه کاری بزرگ می باشد ممکن است به نسبت صورت حساب سود و زیان برای سهامداران مطلوبیت نداشته باشد ولی بنظر می رسد این صورت اطلاعات مفید قابل توجهی را برای کمک به سهامداران بالقوه و بالفعل در دراز مدت در ارتباط با صنایع و شرکت ها به جهت اخذ تصمیمات صحیح در امر سرمایه گذاری افشا می نماید.
سرمایه گذاران می توانند با توجه به ارزش افزوده یک شرکت، منابع انسانی در حال افزایش و سهم آن در ارزش افزوده را ملاحظه کرده و در خصوص مخارج سرمایه گذاری مجدد تصمیم گیری کنند.
برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سبد سهام سهامداران فعلی توجه داشته و ترکیب پرداخت ها را در صورت ارزش افزوده جستجو نمایند. درهر حال توجه به تخصیص ارزش افزوده به سود سهام و در جهت مقابل انباشته شدن آن، جهت توسعه آتی مفید خواهد بود. این امر هم برای سرمایه گذاری که ممکن است به توزیع سود توجه داشته باشد (از قبیل موسساتی که از پرداخت مالیات معاف هستند) و هم برای اشخاصی که خواهان ابقاء نسبی توزیع سود می باشند (مانند موسساتی که مشمول نرخ مالیات بر درآمد کل می باشند) مطلوبیت دارد.
تاثیر محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده بر تصمیم گیری سرمایه گذاران :
با توجه اهمیت تأمین سرمایه های واحدهای تجاری از محل سرمایه های افراد، محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل جهت انجام مخارج سرمایه گذاری مجدد داشته باشد. سرمایه گذاران می توانند با بررسی صورت ارزش افزوده و توجه به نیروی انسانی بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و ارزش افزوده ایجاد شده و سهم نیروی انسانی از ثروت ایجاد شده در خصوص مخارج سرمایه گذاری مجدد تصمیم گیری نماید.
اعتبار دهندگان:
نکته حایز اهمیت اعتبار دهندگان در تصمیم گیری ، انعطاف پذیری مؤسسه در شرایط بحرانی و توان بازپرداخت تعهدات باتوجه به توانایی موسسه در ایجاد جریانات نقدی آتی ، به نحوی که این جریانات نقدی بتواند پرداخت های بهره آتی و اصل وام های اعطایی را تقبل کند . نیل به این هدف به کمک ترازنامه و صورت جریانهای نقدی مقدور نخواهد بود.
اما بهره ای که این گروه از استفاده کنندگان از صورت ارزش افزوده خواهند برد احتمالاً لغو محدودیت ها در اعطای وام با توجه به سودهای گزارش شده و روند توزیع آن بین افرادی مانند سهامداران و گروه هایی که در ارزش افزوده سهیم هستند خواهد بود.
کارکنان و اتحادیه های صنفی:
با توجه به شرایط فعلی که شاغلین و کارکنان مؤسسات توان محاسبه تفاوت بین سود و ارزش افزوده را ندارند برای نشان دادن منافع خود با مشکل مواجه هستند . لاجرم محاسبه و تحلیل بعهده سهامداران خواهد بود. همچنین تعداد معدودی از سهام داران توان و علم، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را دارند ، لذا منافعشان به دلیل اندک بودنشان محفوظ می ماند.
نمایندگان اتحادیه های صنفی می توانند با آموزش اصول پایه ای حسابداری از صورت ارزش افزوده و اطلاعات منعکس شده در آن بهره ببرند. اگر همه کارکنان در صنایع اتحادیه داشته باشند، این اتحادیه ها می توانند نسبت دستمزد به ارزش افزوده هر صنعت را با یکدیگر مقایسه کرده و سهم بیشتری برای اعضای اتحادیه درخواست نمایند.
در مذاکرات سهیم کردن نیروی کار در ارزش افزوده می توان ترکیب دستمزد، مزایای غیر نقدی به کارکنان را مورد بررسی قرار داد. به طور کلی مجامع کاری و اتحادیه های صنفی از پرداخت مزایا به کارکنان، بیشتر از افزایش دستمزدها از سوی کارفرمایان حمایت می کنند.
همچنین صورت ارزش افزوده می تواند به نسبت صورت سود و زیان منعکس در آن برای بیکاری های اجتماعی آتی هشدار بهتری باشد.
عرضه کنندگان و مشتریان:
عرضه کننده از چگونگی فروش خود به مشتری آگاه است و اگر بخش بزرگی از مواد و کالاهای واسطه ای در صورت ارزش افزوده افشا گردد می توان به قدرت انحصاری عرضه کننده پی برد و در حالت عکس آن ممکن است عرضه کننده این واقعیت را دریابد که تمام فروش آنها به یک مشتری است در حالی که این فروش بخش کوچکی از خریدهای مشتری را تشکیل می دهد.
یک مشتری همچنین قادر خواهد بود صورت ارزش افزوده را تجزیه و تحلیل نموده و با سنجش مقدار کالای خریداری شده از هر فروشنده میزان آسیب پذیری خود را به طریق مناسبی دریابد و امکان جایگزینی را بررسی نماید.
ارزش افزوده ، شاخص مطلوبتر و نمایاننده ی قوی تری از درآمد فروش برای نشان دادن تفاوت تولید کنندگان واقعی و آنهایی که تنها با خرید و مونتاژ کردن تولید وتجارت می کنند، می باشد.
نسبت های مبتنی بر ارزش افزوده در تجزیه و تحلیل مالی :
نسبت های مبتنی بر ارزش افزوده شاخص های سودمندی در تحلیل های مالی می باشند، تاکنون تجزیه و تحلیل های مالی براساس نسبت های حسابداری سنتی یعنی نسبت های سودآوری، نقدینگی، اهرم و فعالیت انجام شده است. استفاده از نسبت های مربوط به ارزش افزوده در کنار نسبت های سنتی در تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و عملکرد شرکت بسیار جالب و سودمند خواهد بود. در اینجا به معرفی و تشریح نسبت های حاصل از ارزش افزوده می پردازیم.
1- نسبت های مربوط به ادغام عمودی
این نسبت ها برای ارزیابی سطح ادغام عمودی بکار می روند، چنین شاخص هایی را می توان برای اندازه گیری کارایی اقتصادی شرکت استفاده نمود. نسبت های مربوط به ادغام عمودی شامل دو نسبت زیر است:
و
نسبت های فوق همواره بین صفر و یک متغیر است . نسبت نزدیک به یک بیانگر موفقیت شرکت در جهت رسیدن به اهداف ادغام عمودی است یعنی تقاضا جهت تامین مواد اولیه به شرکت های خارج از گروه پایین است. در مثال زیر شرکت ((الف)) نسبت به شرکت ((ب)) بیشتر از آنچه که انتظار می رفت در ادغام عمودی موفق بوده است در حالیکه شرکت ((ب)) خدمات خارج از گروه مثلاً شرکت های پیمانکاری حداکثر استفاده را نموده است. برعکس نسبت های نزدیک به صفر نشان می دهد که شرکت جهت ساخت محصولات خود از خدمات پیمانکاران استفاده می نماید بنابراین احتمال وجود دارد که شرکت محصولات خود را با تأخیر تحویل مشتریان دهد.
شرکت الفا شرکت ببتا
فروش 1000 1000
کسرشود:مصرف کالاها و خدمات اشخاص خارج گروه 300 600
ارزش افزوده 700 400
70% 40%
2- نسبت های ساختار اقتصادی:
نسبت های مربوط به ساختار اقتصادی شرکت برای ارزیابی عناصر مختلف عوامل تولید استفاده می شود. نسبت های مذکور تراکم نسبی عوامل تولید مختلف شرکت را نشان می دهند. براساس تجزیه و تحلیل این نسبت ها می توان نشان داد که شرکت، بیشتر از همه به کدامیک از عوامل تولید وابستگی بیشتری دارد. این نوع تجزیه و تحلیل بیشتر در فرانسه رایج است.
نسبت ها عامل تولید
کار
سرمایه گذاری
سرمایه و مدیریت
کلمات کلیدی:
پروژه دانشجویی مقاله حقوق تجارت با pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله حقوق تجارت با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله حقوق تجارت با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم مینماید.
در حقوق تجارت ایران مجموع قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار، بنگاههای تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را اعمال مینماید.
روابط تجارتی
عبارت است از عملیات حقوقی که تجار بین خود و مشتریان انجا
م میدهند.
حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است که از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانک¬داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شرکتهای سهامی عام و خاص شرکتهای با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شرکتها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو مینماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چک، برات، سفته، قبض انبار، فاکتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و کیفری؛ ورشکستگی تجار و شرکتهای تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشکسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشکستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن میباشد.
نکته 1) همه فعالیت تاجران حتماً مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال میشود. مثلاً اگر تاجری در اثر کوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربار او اجرا میشود.
نکته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام که همان قانون مدنی است، مراجعه میشود.
تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارت
ی حکومت می کند . برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد . حقوق تجارت وضعیت ویژه ای برای تجــار و اعمال تجارتی پیش بینی میکند که اگر در خود قانون تجارت مشکلات رفع نشد به حقوق مــدنی مراجعه میشود !
حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج
شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خص
وصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخصاعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.
حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.
پیدایش حقوق تجارت
انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر ق
وم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون ت
جارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.
مبدأ حقوق تجارت
در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید. اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصو
صی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.
در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن
ها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.
تاریخ حقوق تجارت ایران
قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیو
ن پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردی
ده است .
قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است.
حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات وواردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشو را از ابتدا تاکنون نمیتوان دریافت نمود، که تمام ضروریات ونیاز مندیهای خود رابدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . بناءً ناگزیراست برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را بادیگرکشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه وتقاضا برای کالا وخدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته ومدرن تررابه خود گرفته وسهولت های را برای روابط تجارتی بین گشورها ایجاد کرده که این سهولت ها وپیشرفت تکنالوژی سرعت اثرات را درقسمت عرضه وتقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی گزاشته است که میتوان نمونه این سهولت هارارابیان داد.
مثلاً :- ارزش یک دالر امریکایی دربرابر کلدار پاکستانی افزلایش میابد توسط وسایل اطلاع رسانی درتمام نقاط هردوکشوراطلاع داده میشود که این نمونه سهولت محسوب گردیده و درسرعت وپیشرفت تجارتی بسیار نقش دارد.
همچنان وسایل اطلاع رسانی که تاجران درقسمت اشتهارات شان ازآن استفاده مینمایند ویا اینکه تاجران در ابتدأ، وقتکه به تجارت می پرداخته اند مجبور بودند، کشور که کالادرآن تولید میشد حضور داشته وکالای مورد نیاز خود را از آنجا خریداری ودسته بندیی
نمایند درحالیک حالا بارونق و پشرفت هایکه درتجارت نصیب شان گردیده میتونند تنها بایک تماس تلفنی کالای مورد نیاز خود را با وقت معین ودر جای معین بدست آورند که این خود نمونه پیشرفت تجارت درجهان است .
تعریف تجارت بین المللی:
روابط تجارتی از زمان های قدیم دربین افراد وجود داشته است که افراد اشخاص برای کسب مفاد ورفع نیازمندی های جامعه به این شغل پرداخته اند مثلآ درکشورما (افغانستان) روابط تجارتی ازقدیم وجود داشته است که تاجران امتعه واجناس را ازچین به ماورانهر وبلاخره به بغداد انتقا ل میدادند ویا از ماورانهر به چین ازهمین راه صورت میگرفت.
پس گفته میتوانم که تجارت خرید وفروش کالا وامتعه بین کشور ها میباشد تجارت میتواند خصوصی باشد ویا دولتی که همین خرید فروش توسط میثاق های تجارت بین المللی وحقوق بین المللی ویا توسط حقوق تجارت بین المللی صورت میگرد. مثلآ اگر تجاران افغانی خواسته باشند اموال و اجناس را از ازکشور همسایه ازبکستان وارد نمایند مجبور اند هردوطرف از قوانین تجرت بین المللی ویا تجا رت داخلی کشور هایشان پیروی نما یند بدون پیروی ازاین قوانین ادامه مبا دلات چالش های را در پی خواهد داشت.
میتودها و نظریات در باره تجارت بین المللی:
برای توجه مبادلات بین المللی . توسعه وتحدید آن دو نوع نظریه اقتصدی مختلف ومتمایز ازهم دگرارائه شده است که دراین جا خلاصه از آنرا ارائه می نما یم.
گروه طرفدارآزادی مبادلات وتوسعه تجارت درسطح جهان اند گروه دیگر طرفداردخالت دولت وبرقراری حمایت دولت وگاه خواستاری تحدید تجارت بین مللی میباشند که ذیلاً بیان میگردد.
آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پدرعلم اقتصاد وداویدریکاردو بنیان گزارمکتب آزادی مبادلات بین المللیی بود، که تخصصی ناشی ازتقسیم کار بین المللی (آدم اسمت )، وبرتری نسبی داوید به عنوان عوامل محرک تجارت بین المللی و توسعه آن تلقی گ
ردیده است، وآزادی مبادلات را برای همه ملت ها گام پیشرفت وترقی می دانسته اند.
آدم اسمیت که بیشتردرنظریا تش توجه به تقسیم کار بین المللی وتخصص درتولید کالا درسطح جهانی میدانست وهمچنان برین باور بود که از بین بردن موانع تجارتی وبرقراری مبادلات درتجارت آزاد به نفع کلیه کشورهای طرف معامله خواهد بود. موصوف علاوه میکند که هر کشوریکه میخواهد در مبادلات بین المللی سهم داشته باشد یعنی اجناس را تولید و به بازار جهانی وارد نماید باید دران تخصص کامل داشته باشد. چنانچه هیچ کشور قادر به تولید تمام امتعه مورد نیاز درتمام جهان نیست وحتی قادربه تولید نیازمندیهای داخل کشورخود نمیباشد ویاهم تمام مواد خام که در کارخانه ها برای تولید اجناس واشیای ضروری وتجملی بکارگرفته میشود در اختیار ندارند، بناءً یک کشور باید اجناس راتولید نماید که مواد خام آنرا دراختیار داشته وثانیاً درتولید آن تخصص کامل داشته باشند. مثلاً: اگر کشور با درنظر گرفتن تخصص واستفاده از مواد خام داخلی به تولید کالا بپردازد ازیکطرف به نثبت مصارف تمام شد پائین وازطرف دیگر با استفاده ازتخصص که منجر به تقویت کیفیت وکمیت کالا های تولید شده میگردد جایگاه خاص را درمبادلات بین المللی وبازارهای بین المللی کمائی مینماید، واگرکشورکه جایگاه را دربازار جهانی با واردات کالای باکمترین مصارف تولید وارد کند دراین حالت کشورمذکورازمزیت مطلق برخوردار است .
داوید ریکاردو ونظریه نسبی آن -:همان قسم که توضیح داده شد تخصص وتقسیم کار بین المللی ایجاب مینماید که مصرف تولید درهرجامعه مختلف وبه نسبت تخصص آنها متفاوت میباشد. مثلاً: دوکشور را درنظرداشته باشیم که افغانستان وهند باشد، که افغانستان در تولید قالین وهند در تولید تلویزیون تخصص دارند که افغانستان ده تخته قالین را با صد ساعت کارتولید مینماید که البته درتولید قالین تخصص کامل دارد. ویا درتولید تلویزیون که ده پایه
تلویزیون را با دوصد ساعت کار تولید مینماید. اما کشورهند ده پایه تلویزیون را با صد ساعت کار وده تخته قالین را با دوصد ساعت کار تولید مینماید دراین صو
رت هریک از تولید کننده گان جنس را که تولید مینمایند درآن تخصص ندارند ویا با مصارف بلند تر تولید مینمایند صرف نظرکرده وترجیح میدهند که آنرا ازطریق مبادله درکشور های طرف قرارداد بامصارف کمتر تهیه نمایند.
این مثال ساده برتری نسبی دو کشور، یعنی هند وافغانستان که ناشی ازاختلاف مصرف مطلق در آنها میشود برمبنا ی دو کالای معین نشان میدهد. اما به عقیده ریکاردو تنها اختلاف مصرف مطلق تولید کالا را در دو کشوروجود اختلاف مصرفهای تولید بین کالاها وکشورهای مختلف میداند. که مبادله کالای تولید شده امکان مفدیت بیشتر میدهد.
واقعیت اینست که سطح مصرف تولید اشیا وامتعه درتمام کشورها یکسان نیست بلکه مصرف تولید جنس دریک کشوربالاترودر دیگر کشورکمتراست. آیا این مبادله در
بین کشورها مفید است یاخیر؟ به عقیده ریکاردو اگر مصرف نسبی کالادر بین کشورها یکسان نباشد یعنی (دریک کشور مصارف تولید بلند تر ودردیگرکشورکمترباشد دراین حالت اصولاًمبادله ممکن ومفید خواهد بود.،( وهردوکشور طرف معامله از تجارت نفع خواهند برد.
کلمات کلیدی:
پروژه دانشجویی مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه با pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
ارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه
چکیده
در محیط تجاری مدرن دارایی¬های نامشهود از قبیل: نیروی کار ماهر، نرم افزارها، دانش فنی، مهارت¬ها، علائم تجاری و فرهنگ، منابع استراتژیک مهمی می¬باشند. سرمایه¬گذاری شرکت¬ها در جنبه¬های نامشهود تجارت برای فراهم آوردن کالاها یا خدمات دارای ارزش افزوده بالا، ضروری است. در دو دهه گذشته، جهانی شدن و افزایش در تغییرات تکنولوژیکی از
عوامل موثر در عملکرد شرکت¬ها بوده-اند. در چنین محیطی دارایی¬های نامشهود برای موفقیت اساسی می-باشند. امروزه دولت¬ها اقدام به برجسته سازی اهمیت دارایی¬های نامشهود به عنوان محرک¬های رشد اقتصادی نموده و شرکت¬ها را تشویق به توجه زیاد به این دارایی¬ها نموده¬اند. اندازه¬گیری دارایی¬های نامشهود برای فراهم آوردن
زمینه مناسب برای تصمیم¬گیری مدیران در تخصیص منابع و نیز تصمیم¬گیری سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکتهای فعال در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می¬دهد. اهداف تحقیق حاضر شامل: بررسی اهمیت دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه و نیز بررسی اررزش
دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه می¬باشد. برای رسیدن به اهداف فوق دو فرضیه مطرح شده و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مورد بررسی قرار گرفته¬اند. نتایج نشان می دهد که از نظر آماری ارزش و اهمیت داراییهای نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه تفاوت معنی داری باهم داشته و اهمیت و ارزش بازار دارایی¬های نامشهود بیشتر از ارزش دفتری آنها می باشد.
واژه¬های کلیدی: دارایی نامشهود، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار.
مقدمه
با توجه به جایگاه امروزی دارایی¬های نامشهود در تجارت جهان و نقشی که این دارایی¬های ارزشمند می¬تواند در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی و دولت¬ها داشته باشد، مدیریت این نوع دارایی¬ها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. امروزه سرمایه-گذاری مخاطره پذیر در نتیجه به اشتراک گذاشتن دارایی¬های نامشهود سرمایه¬گذاران به وقوع می¬پیوندد که این امر با توجه به شرایط فعلی ایران و همچنین نیاز به خرید و انتقال فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، به طور روزافزونی بر اهمیت این موضوع می¬افزاید.
اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از این رو دارایی¬هایی که این محصولات را ایجاد می کنند نیز عمدتا” دارایی-های نامشهود است. محرکهای اصلی تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم افزار و دانش و استعدادهای افراد و سرمایه¬های فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط پر رقابت اقتصادی کنونی، عواملی مانند نام و آوازه¬ی شرکت، مشتریان وفادار، تامین¬کنندگان قابل اعتماد، کارکنان خلاق و پردانش، برنامه¬های تحقیق و توسعه، سیستمهای اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم تجاری و مانند آنها دارایی-های عمده شرکتها را تشکیل می¬دهد.
در چنین شرایط پیچیده¬ای، ارزشگذاری دقیق و قابل اعتماد شرکت¬ها دشوار شده است و با توجه به اینکه روش¬های متداول حسابداری، این گونه دارایی¬ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی¬کند، فاصله بین ارزش بازار شرکت¬ها و ارزش دفتری روز به روز بیشتر می¬شود این فاصله بویژه در شرکت¬های مبتنی بر دانش و شرکت¬های متکی به فناوری پیشرفته وسیعتر است. آثار و پیامدهای عدم اندازه¬گیری و انعکاس دارایی¬های نامشهود به قرار زیر است: (فخاریان، 1380، 4)
الف) عم انعکاس ارزش¬های ناشی از دارایی¬های نامشهود و آثار آن بر آینده فعالیت¬های شرکت مانند نتایج احتمالی فناوری جدید تولید در شرکت و حاصل تحقیقات در جریان می¬تواند مزیت نسبی تبعیض آمیزی را برای نیروهای داخلی ایجاد کند، به ترتیبی که با اطلاعات درونی بصورت غیر عادی از موقعیت شرکت منتفع شوند.
ب) موجب می¬شود نقش نیروهای صاحب دانش و سرمایه¬های فکری سازمان انعکاس نیابد، در نتیجه ارزش این گونه نیروها که سرمایه¬های عمده سازمان هستند نشان داده نمی¬شود و پاداش و سهم منطقی آنان در ایجاد ارزش محاسبه نمی¬گردد. بنابراین انگیزه خویش را برای مشارکت در ارزش آفرینی برای سازمان از دست بدهند.
ج) عدم اندازه¬گیری دقیق و قابل قبول دارایی¬های نامشهود وعدم شفافیت در انعکاس آنها موجب می¬شود که ارزش سهام شرکت ها تحت تاثیر عوامل ذهنی و روانی بصورت کاذب افزایش یابد.
بیان مسئله
فرایند تعیین ارزش دارایی¬های نامشهود، در اصطلاح ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود نامیده می¬شود که به راستی وظیفه¬ای دشوار است که تاکنون رویکردها و روش¬های متنوعی برای ارزشگذاری این داراییها معرفی و به گار گرفته شده¬اند. بسیاری از این روش¬ها به منظور از بین بردن محدودیت¬های موجود در روش¬های قبلی و توسعه روشی دقیق¬تر و در عین حال عملی¬تر و ساده¬تر طراحی و معرفی شده-اند که هر یک سعی می¬کند دیدی متفاوت را اتخاد کند. اگر چه این تعدد و توجه خاص به مبانی و روش¬های ارزشگذاری نشان از اهمیت عملی و نظری بحث حاضر دارد. با این حال محدودیت¬ها و مشکلات حل نشده بسیاری در تئوری و عمل وجود دارد که دلیلی بر دشواری و پیچیدگی و در برخی موارد ابهام در انجام ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود محسوب می¬شود (غریبی و طباطباییان، 1384، 11).
به طور کلی چندین روش معمول ارزشگذاری وجود دارد. هر چند برخی از روش¬ها از طریق ارائه شاخص، جهت ارزشگذاری مورد استفاده قرار می¬گیرند، اما نکته مهم این است که روش¬های مختلف، نتایج ارزشگذاری متفاوتی دارند و برخی از آنها بر حسب موقعیت مناسب¬تر از دیگری هستند. در نهایت، ارزش واقعی یک دارایی نامشهود مبلغی می¬باشد که خریدار حاضر به پرداخت آن می¬باشد. در زیر متداول¬ترین روش¬های ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود را بیان می¬کنیم.
الف) روش مبتنی بر هزینه:
روش هزینه محور مبتنی بر هزینه ایجاد دارایی نامشهود توسط توسعه داخلی آن است. طبق این نظریه ارزش یک دارایی نامشهود بیشتر از مخارج صرف شده برای توسعه آن نیست (غریبی و طباطباییان، 1384، 14).
اساس ارزشگذاری در این روش می تواند هزینه¬های واقعی صرف شده، هزینه¬های جانشینی و یا هزینه¬های تولید مجدد دارائی مورد نظر باشد. هزینه تولید مجدد، هزینه خلق یک نمونه واقعی دیگر از دارائی مورد ارزشگذاری است. در حالیکه هزیه جانشینی، هزینه خلق، توسعه یا کسب دارائی با خدمات و تسهیلات مشابه با دارائی ارزشگذاری است. یک دارائی نامشهود با خدمات و تسهیلات برابر، دارایی است که وظایف مشابهی را انجام می¬دهد، اما ممکن است این وظایف را به طریق متفاوتی انجام دهد (جی مرد ، 2000).
در این روش فرض می¬شود که ارزش یک دارائی نامشهود معادل هزینه¬های قبلی توسعه و محافظت از آن می¬باشد. معمولاً مبلغی به این هزینه¬های پایه اضافه می¬گردد که این هزینه بستگی به شرایط دارائی نامشهود دارد. پیشنهاد می¬شود که روش محاسبه دارائی نامشهود بر پایه هزینه، زمانی مورد استفاده قرار گیرد که بررسی استانداردهای حسابداری و قانونی مورد نیاز باشد و یا اطلاعات بازار برای مقایسه با دارائی نامشهود مشابه موجود نباشد (زری باف و همکاران، 1388، 4).
روش مبتنی بر هزینه، با وجود پتانسیل بسیار زیادی که در دیگر زمینه¬ها دارد، به طور گسترده در حوزه ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود استفاده نمی¬شود. زیرا روش مذکور ارزش اقتصادی درآمدهای آتی حاصل از بکارگیری دارایی تحت ارزشگذاری را منعکس نمی¬کند. چه بسا دارایی¬هایی با مخارج تحقیق و توسعه بسیار کم منافع اقتصادی و راهبردی زیادی را نصیب شرکت نماید (کامیاما ، 2006). همچنین هزینه دستیابی به دارائی نامشهود ممکن است ارتباط زیادی با سود حاصل از آن در آینده نداشته باشد و نیز اغلب تخمین دقیق هزینه¬ها مشکل است (مک گین ، 2003، 7).
با این وجود این روش ممکن است در سیستم حسابداری مبتنی بر هزینه¬های تاریخی و یا روش¬های مالیات بندی دستوری مفید باشد. از طرف دیگر دانش هر چند کم در مورد هزینه¬های گذشته، جاری و آتی یک دارائی نامشهود به عنوان پیش نیاز روش¬های دیگر مخصوصاً روش درآمد محور ضروروت دارد. همچنین ارزش تخمین زده شده از طریق این روش می¬تواند در مذاکرات انتقال دارایی نامشهود از طرف انتقال گیرنده به عنوان حداکثر قیمت دارایی مد نظر قرار گیرد (کامیاما، 2006).
ب) روش مبتنی بر بازار:
در این روش ارزش روز منابع آتی حاصل از در اختیار گرفتن دارایی نامشهود با بررسی معاملات دارایی مشابه و رسیدن به توافق بر سر آن محاسبه می¬شود (مک گین، 2003، 8). این روش مبتنی بر دیگر معاملات دارایی انجام شده در بازار آزاد و کارا است که قابل مقایسه با دارایی مورد نظر است (غریبی و طباطباییان، 1384، 15). به عبارت دیگر در این روش بازار به عنوان پایه¬ای برای به دست آوردن ارزش یک دارایی نامشهود خاص استفاده می¬شود. در واقع هدف از روش بازاری، ارزشگذاری دارایی¬ها به وسیله مطالعه قیمت داراییهای قابل مقایسه است که بین دو طرف در بازاری کارا به صورت معامله¬ای آزاد انجام شده ا ست.
این روش یکی از معمول¬ترین روش¬ها در واگذاری دارایی نامشهود در جهان می¬باشد؛ چرا که منعکس کننده اررزش منصفانه این دارایی در بازار است. اگر دارایی مشابه در بازار وجود داشته باشد، این روش، روشی موثق می¬باشد که نسبت به دیگر روش¬ها برتری دارد.
با این وجود داشتن قابلیت قیاس با دارایی¬های مشابه که در بازار معامله شده¬اند، اصلی¬ترین مشکل روش بازار محور به شمار می¬رود. تعداد کم معاملات و فقدان شفافیت در مورد ویژگی¬های آنها موجب کاهش اطمینان و دقت این روش می¬شود. از طرف دیگر حتی در صورت وجود دسترسی به اطلاعات درباره چنین مبادلاتی، ارزشگذاری صحیح دارایی نامشهود در این مبادلات نیز خود مورد تردید است (کامیاما، 2006). همچنین معاملات مربوط به انتقال دارایی نامشهود نسبتاً کم اتفاق می¬افتد و معمولاً آشکار نمی شود؛ لذا کمبود اطلاعات وجود دارد و نیز خصوصیات مربوط به یک دارایی نامشهود مورد ارزشگذاری اغلب مختص به همان دارایی است و مقایسه آن با دارایی مشابه مشکل است (مک گین، 2003، 8).
ج) روش مبتنی بر درآمد:
در این روش درآمدها و هزینه¬های آتی مربوطه به دارایی¬های نامشهود تخمین زده شده، سپس ارزشگذاری با در نظر گرفتن ارزش فعلی خالص سودهای آتی حاصل از این دارایی¬ها صورت می گیرد (مهتا و مدهانی ، 2008، 17). روش¬های مبتنی بر جریان درآمدها یا جریان¬های مالی ورودی، تلاش می¬کنند ارزش فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی حاصل از بکارگیری دارایی مورد نظر را در طول عمر اقتصادی آن دارایی محاسبه کنند (غریبی و طباطباییان، 1384، 15).
روش محاسبه دارایی نامشهود از طریق جریان نقدی تعدیل شده، یکی از پذیرفته شده¬ترین روش¬ها در بازارهای مالی می¬باشد. زیرا اکثر مردم به ارزش زمانی پول واقف هستند. برای استفاده از این روش باید مواردی مانند: تورم، ریسک و بازگشت سرمایه، مورد توجه قرار گیرد.
این روش بر پایه سود اقتصادی ناشی از مالکیت یا استفاده از آن دارایی بوده و همچنین منعکس کننده کامل ریسک دارایی می¬باشد. فقط عدم توانایی برای به دست آوردن اطلاعات دقیق، محدود کننده استفاده از این روش می¬باشد. این روش نیاز به اطلاعات بالا در زمینه بازار رقابتی دارد. مهمترین عیب این روش این است که از نظر ذهنی، بر پایه پیش بینی درآمدها در آینده می¬باشد (مک گین، 2003، 9).
یکی از راه¬های تعیین منطقی بودن ارزش دارائی¬های نامشهود، مقایسه ارزش بازار شرکت¬ها با ارزش دفتری (خالص دارائیها) آنها که در ترازنامه ظاهر می¬شود، می¬باشد (لو ، 2003، 17).
تحقیق حاضر برای تعیین منطقی بودن ارزش و نیز اهمیت دارائی-های نامشهود انعکاس یافته در ترازنامه شرکت¬ها به مقایسه ارزش و اهمیت دفتری (دیدگاه حسابداری) این دارائیها با ارزش و اهمیت بازار (دیدگاه بازار سرمایه) این دارایی¬ها پرداخته است.
ارزش دفتری دارایی¬های نامشهود از ترازنامه شرکت¬ها استخراج شده و ارزش بازار دارایی¬های نامشهود نیز با استفاده از این روش محاسبه شده است:
ارزش بازار دارایی¬های نامشهود = ارزش بازار شرکت – خالص ارزش دفتری دارایی¬های شرکت
ارزش بازار شرکت = تعداد سهام منتشر شده × میانگین قیمت بازار یک سهم
برای محاسبه اهمیت دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه از نسبت¬های زیر استفاده شده است:
کلمات کلیدی:
پروژه دانشجویی مقاله حسابداری اعتبارات اسنادی با pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله حسابداری اعتبارات اسنادی با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله حسابداری اعتبارات اسنادی با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
حسابداری اعتبارات اسنادی
یکی از موارد و موضوعات مهمی که در قراردادهای تجاری منعقد بین خریدار و فروشنده باید به وضوح مشخص گردد روش و نحوه پرداخت وجه توسط خریدار به فروشنده است. در تجارت بین الملل پرداخت وجه کالا به اشکال زیر قابل اقدام است: (دهکده ما لی)
1- تجارت حساب باز 2- پیش پرداخت
3- وصولی 4- اعتبار اسنادی
1- تجارت حساب باز (Open account trade)
این روش در عرف بازرگانی خارجی کشورمان با عنوان روش امانی از آن یاد میگردد. این روش پرداخت که در تجارت خارجی در مقایسه با سایر روش‌ها صددرصد به نفع خریدار است روشی است که در آن فروشنده کالا به خریدار اعتماد و اطمینان کامل دارد و از لحاظ وصول وجه کالای ارسالی نگرانی ندارد.دهکده ما لی لذا فروشنده کالا را برای خریدار ارسال می‌دارد تا خریدار در ترخیص کالا از گمرک با مشکلی مواجه نشود. خریدار پس از ترخیص کالا و فروش آن، ارز را به ترتیبی که فروشنده تعیین نموده واریز خواهد کرد. بدین ترتیب خریدار فرصت کافی برای فروش کالا و سپس ارسال وجه آن را به فروشنده خواهد داشت.
این روش معمولاً بین شرکت مادر و دفاتر نمایندگی آن در کشورهای مختلف که کنترل ارزی در نظام ارزی آن حاکم نیست کاربرد دارد. (دهکده ما لی)
2- پیش پرداخت (Full Advance Payment)
پیش پرداخت در تجارت خارجی دقیقاً نقطه مقابل روش امانی یا حساب باز است. این روش صددرصد به نفع فروشنده است و چنانچه در قراردادهای تجاری از آن استفاده گردد ریسک خریدار بسیار بالا و ریسک فروشنده از نقطه نظر وصول وجه صفر میباشد.
این روش که خریدار وجه کالا را در حال به منظور تحویل کالا در آینده پرداخت می کند در عرف تجارت کشورمان به روش بدون انتقال ارز نیز مشهور می باشد. بدیهی است اطلاق بدون انتقال ارز در این خصوص یک غلط مصطلح است.
برای اینکه در این روش ریسک خریدار پوشش داده شود پیشنهاد می گردد پرداخت وجه به فروشنده منوط و موکول به دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر بدون قید و شرط شود.
3- وصول اسنادی (Collection)
این روش تحت عنوان روش براتی نیز یاد می شود. در این روش فروشنده به خریدار اطمینان داشته و با ارسال کالا برای خریدار اسناد حمل و برات را نیز مستقیماً و یا از طریق بانک برای او ارسال می‌دارد.
روش وصولی در مقایسه با پیش‌پرداخت و اعتبار اسنادی بیشتر به نفع خریدار است تا فروشنده ، هر چند اگر با روش حساب باز مقایسه شود فروشنده در وضعیت بهتری قرار دارد.
برات ممکن است نقد یا مدت‌دار (نسیه) باشد. در برات دیداری یا نقد بانک کاگزار براساس دستورات فروشنده در فرم وصول، زمانی اسناد را در اختیار خریدار قرار میدهد که خریدار وجه آن را پرداخت نموده باشد.
در برات مدت دار بانک کارگزار وقتی اسناد را در اختیار خریدار قرار میدهد که خریدار نسبت به قبولی نویسی برات مدت‌دار اقدام نموده باشد. (دهکده ما لی)
4- اعتبار اسنادی (Documentary credit)
اعتبار اسنادی تکنیک رد و بدل نمودن پول کالاها یا خدمات براساس اسناد توسط بانک است. دو بازرگان در دو کشور دور از یکدیگر که آشنایی با وضع و حال یکدیگر ندارند با واسطه دو بانک یکی بانک طرف واردکننده، دیگری بانک کشور صادرکننده وارد معامله می‌شوند و بانک‌های مذکور حسن جریان معامله یعنی پرداخت بهای کالاهای خریداری شده و نیز ترتیب حمل صحیح آنها را از کشور مبدأ به کشور مقصد تضمین می‌کنند.
از آنجا که در سالهای اخیر بخش قابل ملاحظه‌ای از خرید و واردات قطعی کالا به کشورمان در قالب اعتبار اسنادی صورت پذیرفته است در این مقاله به توضیح انجام معاملات از طریق اعتبارات اسنادی می‌پردازیم.
تعریف اعتبار اسنادی
طبق ماده 2 مقررات متحدالشکل (ucp 500) اعتبار اسنادی به معنای هرگونه ترتیباتی است که به هر صورت ذکر یا اشاره شده است، که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و براساس دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف میشود تا در مقابل اسناد مقرر شده ، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:
1- پرداختی را به شخصی ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند.
2- به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول و پرداخت کند.
3- به بانک دیگری اجازه معامله دهد.
به طور خلاصه اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط ب
انک گشاینده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذینفع اعتبار. به بیان دیگر اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت (در آینده) وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار است مشروط بر آنکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را، در موعد مقرر ارائه داده باشد.
ارکان اعتبار اسنادی:
1- بانک گشاینده اعتبار :
مهمترین و اساسی ترین رکن هر اعتبار اسنادی بانک گشاینده اعتبار است که در مقابل ذینفع اعتبار، متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار است. (دهکده ما لی)
2- متقاضی اعتبار اسنادی:
شخصی است که از بانک گشاینده اعتبار اسنادی درخواست می کند تا نسبت به افتتاح اعتبار به نام و به نفع ذینفع اعتبار، اقدام و از طرف وی متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار بشود.
3- ذینفع اعتبار اسنادی:
شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانک بازکننده اعتبار باز شده است در صورت رعایت شرایط اعتبار، وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود.
4- بانک ابلاغ کننده:
بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبارنامه اسنادی را به ذینفع اعتبار ابلاغ کند. بدین ترتیب بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی، صرفاً یک واسطه بین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتبار اسنادی میباشد. (دهکده ما لی)
5- بانک پرداخت کننده:
بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده و پذیرفته است که چنانچه ذینفع اعتبار اسنادی با رعایت شرایط اعتبار، اسناد را ارائه دهد نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام کند.
اعتبار اسنادی نقد یا نسیه (دیداری یا یوزانس)
در حال حاضر در سیستم بانکی کشورمان اعتبارات اسنادی را از لحاظ زمان پرداخت ارز به دو دسته زیر میتوان تقسیم کرد:
– اعتبارت اسنادی نقدی (دیداری) Sight LC
– اعتبارت اسنادی نسیه (یوزانس) Usance LC
در اعتبار اسنادی گشایش شده به صورت دیداری (نقدی) هنگامی که ذینفع اعتبار اسنادی نسبت به حمل کالا اقدام و سپس اسناد حمل بدون مغایرت مطابق با شرایط در متن اعتبار اسنادی را به بانک ذیربط (بانک گشاینده اعتبار) ارائه می دهد بانک مزبور موظف است پس از رسیدگی اسناد نسبت به پرداخت اعتبار اسنادی مطابق آنچه در متن اعتبار اسنادی قید شده عمل نماید.
در اعتبارات اسنادی گشایش شده به صورت یوزانس، هنگامی که ذینفع اعتبار اسنادی نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد بدون مغایرت را به بانک ذیربط ارائه می دهد. از تاریخ ارائه اسناد و پس از خاتمه دوره یوزانس مبلغ اعتبار را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود. مثلاً چنانچه اعتبار اسنادی به صورت یوزانس یک ساله به نفع شرکت نمونه گشایش شده باشد و شرکت نمونه در تاریخ 1/10/84 اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار و بدون مغایرت به بانک معامله کننده ارائه داده باشد. مبلغ اعتبار در تاریخ 1/10/85 به شرکت نمونه پرداخت خواهد ش
د. عموماً
ذینفع اعتبار با توجه به نوع کالا از قبول اعتبار اسنادی گشایش شده به صورت یوزانس امتناع می‌ورزد و خواستار اعتبار اسنادی دیداری می گردد. در واقع چنان چه کالای موضوع اعتبار دارای بازار (تقاضا) خوبی باشد، فروشنده راساً از قبول اعتبار اسنادی یوزانس خودداری میکند و از متقاضی اعتبار درخواست مینماید که نسبت به یافتن شرکت های معتبر (مانند بانک‌های تجاری) برای تأمین مالی اعتبار (Finance) اقدام نماید. در صورت قبول شرکت مالی موردنظر ذینفع اعتبار در روز معامله اسناد مبلغ اعتبار را از شرکت مزبور دریافت می‌د
ط اخذ مینماید. (دهکده ما لی)
در مواقعی که کشورها به کالاهای خاصی احتیاج مبرمی پیدا نماید و فروشندگان خارجی که بازار را در اختیار دارند و از فروش به صورت یوزانس خودداری می‌کنند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با برخی از بانک‌های خارجی مانند بانک استاندارد چارتر یا بانک صادرات ایران در دبی یا آی.ان.جی بانک و غیره اقدام به انعقاد قرارداد مینماید تا بانک مذبور در روز معامله اسناد نسبت به پرداخت وجه اسناد به ذینفع اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک‌های ایرانی اقدام نمایند.
بانک‌های فوق الذکر براساس قرارداد در سررسید (پایان دوره یوزانس) مبلغ اعتبار پرداختی به علاوه بهره یوزانس را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می دارند. به این نوع یوزانس اصطلاحاً یوزانس داخلی (Refinance) گفته می شود.
تفاوت یوزانس داخلی با یوزانس در این است که در یوزانس داخلی بانک مرکزی فاینانس را انتخاب و با آن قرارداد منعقد نموده است یا به عبارت مصطلح از خطوط اعتباری که بانک‌های خارجی در اختیار بانک مرکزی گذاشته‌اند برای تأمین مالی خرید و واردات کالا استفاده میشود.
در حال حاضر با واردکنندگانی که بانک مرکزی خطوط اعتباری برای خرید و واردات کالا در اختیار آنها میگذارد به مثابه اعتبارات اسنادی نقدی رفتار مینماید و فقط 10% مبلغ اعتبار را بابت بهره یوزانس از واردکنندگان اخذ مینماید. لذا در معاملات یوزانس داخلی خریدار کالا باید مبلغ پیش پرداخت برای گشایش اعتبار اسنادی در روز گشایش را طبق اعتبارات اسنادی نقدی را بپردازد.(دهکده ما لی)
چارت عملیات اعتبار اسنادی:
اعتبارت اسنادی و عملیات بانکی
– درخواست گشایش اعتبار:
با عنایت به انعقاد قرارداد فروش، متقاضی اعتبار، فرم درخواست گشایش اعتبار را تکمیل و همراه با مدارک خواسته شده به بانک گشاینده اعتبار اسنادی جهت ابلاغ آن به ذینفع اعتبار ارائه میدهد.
با توجه به درخواست متقاضی اعتبار ، بانک گشاینده اعتبار پس از بررسی کامل نسبت به تهیه متن لاتین اعتبار اسنادی و ارسال آن به ذینفع اعتبار از طریق بانک ابلاغ کننده اقدام خواهد نمود.
بانک گشاینده اعتبار نسخه ای از متن اعتبار اسنادی گشایش شده را در اختیار متقاضی اعتبار خواهد گذاشت.
– گشایش اعتبار اسنادی:
روزی که متن لاتین مزبور توسط بانک گشایش کننده اعتبار ابلاغ می گردد آن روز تاریخ افتتاح اعتبار اسنادی تلقی خواهد شد.
– ذینفع اعتبار و متن اعتبار اسنادی
به محض اینکه ذینفع اعتبار (صادرکننده) متن اعتبار اسنادی را از بانک ابلاغ کننده دریافت داشت باید آن را به دقت مطالعه و با قرارداد فروش مطابقت دهد. چنانچه مغایرتی مشاهده کرد یا متوجه شد که نمی‌تواند مطابق با شرایط و مواد اعتبار اسنادی در
موعد مقرر اقدام به حمل کالا و ارائه اسناد یا تأیید اسناد نماید از متقاضی اعتبار باید بخواهد تا از بانک گشاینده اعتبار درخواست صدور اصلاحیه اعتبار را به عمل آورد. در غیر این صورت به ارسال کالا توسط شرکتهای حمل و نقل اقدام خواهد کرد. (دهکده ما لی)
– تسویه و واریز اسناد
ذینفع اعتباراسنادی بعد از حمل کالا و تهیه و تأیید اسناد قبل از انقضاء سررسید اعتبار ، اسناد موصوف را به بانک ابلاغ کننده اعتبار، ارائه می دهد.
بانک مزبور 7 روز بانکی فرصت رسیدگی به اسناد را داشته و چنانچه مغایرتی در اسناد مشاهده ننمود نسبت به پرداخت یا تعهد پرداخت پس از اخذ پوشش از بانک گشاینده اعتبار اقدام خواهد نمود.
بانک گشاینده اعتبار، متقاضی اعتبار را از وصول اسناد مطلع نموده و از متقاضی اعتبار درخواست مینماید تا از طریق بانک برای تسویه حساب و اخذ اسناد اقدام نماید. در این مرحله بانک گشاینده اعتبار با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و نوع اعتبار (دیداری – یوزانس) نسبت به محاسبه هم ارز ریالی اسناد اعتبار اقدام و پس از دریافت مابقی ریالی نسب به واریز اسناد و ظهرنویسی اسناد عمل خواهد کرد.
اینک بانک گشاینده اعتبار در ظهر بارنامه که به نام بانک مزبور صادر شده است نسبت به انتقال مالکیت اقدام و در شرح سیاهه تجاری موضوع وصول حق ثبت سفارش را درج میکند. بدین ترتیب اسناد ظهرنویسی شده و در اختیار متقاضی اعتبار گ
ذاشته می شود. (دهکده ما لی)
متقاضی اعتبار، بارنامه ظهرنویسی شده را به نمایندگی شرکت حمل و نقل ارائه می دهد و برگ ترخیص را اخذ مینماید و همراه با سایر اسناد برای ترخیص کالا به گمرک مربوطه مراجعه خواهد نمود.
کلمات کلیدی:
پروژه دانشجویی مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی با pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی
چکیده:
مهمترین مشخصه دخالت دولتها در اقتصادها از طریق سیاست های مالی که شامل مخارج دولت و مالیات ها است صورت می پذیرد و چون هدف این مقاله بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی ایران می باشد. در این راستا از روش VAR و تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آ نی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مالیاتها در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلند مدت تاثیر منفی بر تولید نا خالص داخلی دارد که مالیاتها در کوتاه مدت باعث افزایش کارایی ودر بلند مدت باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. و برروی شاخص قیمتها در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلند مدت تاثیر مثبت میگذارد.
واژه های کلیدی: سیاستگذاری دولت;مالیاتها;کارایی اقتصادی
1 مقدمه
تاریخ نظامهای اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است.تعدادی از اندیشمندان را نظر بر این است که هر نوع هزینه دولتی، بدون در نظر گرفتن ماهیت سرمایه ای یا جاری بودن آن، تأثیری منفی بر عملکرد رشد اقتصادی می گذارد. مبنای چنین نظریه ای تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت بخش دولتی است که همواره موجب می گردد تولید در بخش دولتی نسبت به تولید در بخش خصوصی، از کارایی کمتری برخودار باشد . تعدادی از
اندیشمندان نیز حاضر به قبول کارایی بخش خصوصی نیستند و طرفدار مداخله دولت آنهم به درجات مختلف می باشند. بنابراین کینزینها با استدلال به اینکه سیاست مالی سطح تولید را افزایش می دهد موافق دخالت دولت می باشند ولی کلاسیک ما معتقدند که سیاست مالی تنها منجر به افزایش قیمت ها می گردد و تأثیری بر تولید حقیقی ندارد لذا با توجه به وجود اختلاف نظر در این زمینه این مطالعه درصدد نشان دادن نقش سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی برای اقتصاد ایران می باشد.
هدف این مقاله ارزیابی سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها بر تولید ناخالص داخل و قیمت ها می باشد.
چهارچوب این مقاله به این شرح است : در بخش 1-1 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می شود. این قسمت به بررسی مطالعات نظری و تجربی اندیشمندان در خصوص ارتباط بین ابزارهای سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص سطح عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف می پردازد. در بخش 1-1-1 روش کار و گردآوری داده ها و برآورد مدل اختصاص دارد. بخش پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد.
2 مبانی نظری و تجربی تحقیق :
در مورد تأثیر سیاست های مالی بر روی تولید ناخالصی داخلی و قیمت ها نظریات مختلفی وجود
دارد. کلاسیک ها معتقد به جریان طبیعی اقتصاد بدون دخالت دولت در آن می باشند. عدم مداخله در امور اقتصادی، قاعده ای است که اهمیت آن را محدود به اداره دادگستری، دفاع از مملکت و بالاخره تولید کالاهای عمومی می داند.
نئوکلاسیک ها علاوه بر آزادی در فعالیت های تولیدی، آزادی انتخاب در مصرف را نیز به میان کشیدند، آنها معتقدند که وجود دولت در صورتی سودمند خواهد بود که علاوه بر وظایف یاد شده توسط کلاسیک ها، فعالیت های غیر رقابتی، انحصاری را غیر قانونی ساخته و یا ابزارهایی که در اختیار دارد، آنان را محدود سازد. این مکتب، دولت از تنها یک تولید کننده کالاهای عمومی نمی داند بلکه به عنوان یک عمل کننده اقتصادی نیز مطرح می کند. ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده ای اجتماعی را با توجه به ساختار و شیوه تولید و مرتبط با آنها توجه و تفسیر نمایند.
ساختارگرایان به طور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیک در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می گیرد.
در تئوری کینز، دولت تنظیم کننده اقتصاد کلان و تأمین کننده هدف ها می باشد. به گفته کینز، اقتصاد متکی بر بازار دچار بی ثباتی ذاتی است و پیوسته به جانب رکود میل می کند. دولت از طریق فعالیت های بودجه ای باید عامل ثبات در اقتصاد باشد، حتی اگر این ثبات به بهای بی ثباتی بودجه تمام شود(1).
یکی از ابزارهای دخالت دولت در بازار، مالیات ها می باشند که از طریق تغییر در آن متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالصی داخلی و سطح عمومی قیمت ها متأثر می گردند. طبق دیدگاه کنینرین ها افزایش مالیات ها، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها می شود و این تأثیر منفی در بلند مدت بر تولید ناخالص داخلی کمتر و بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر خواهد بود.
اگر مدل تقاضایی همانند مدل زیر که اغلب محققان خود استفاده کرده اند. مورد توجه قرار گیرد، نتیجه نهایی حاصله با حالت قبلی کمی تفاوت خواهد داشت. فرض کنید:
در اینجا 0< , , A, B, C, و0 > , , و و به ترتیب تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی بخش خصوصی و مخارج دولتی می باشد.
A و B و C به ترتیب مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج دولتی برونزا می باشند و نرخ رشد آنها در طول زمان است. به ترتیب کشش های درآمدی و قیمتی برای مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی می باشند. حساسیت مخارج سرمایه گذاری و مخارج دولتی می باشند که از طریق آن می توان تأثیر اندازه درست را مورد مطالعه قرار داد. حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره و حساسیت مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به مالیات است.
اگر مالیات افزایش یابد در مرحله اول مصرف کاهش و تولید به تبع آن کاهش می یابد. کاهش تولید در مرحله اول مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. اگر قیمت ها کاهش یابد و نسبت پایین بیاید. مصرف و سرمایه گذاری افزایش و تولید افزایش پیدا می کند. نتیجه نهایی به برآیند این اثرات بستگی دارد.
در پی این نظرات مطالعات تجربی گوناگونی صورت پذیرفته که تأثیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
– جهرمی (1374) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران در ابتدا به فلسفه وجودی مالیات بر مصرف( و جایگزین آن تحت عنوان مالیات بر ازرش افزوده) اشاره کرده و عنوان می نماید که اینگونه مالیات در سیستم مالیاتی کشورها، کسب درآمد مالیاتی برای دولت است. و طی تحقیقات خود عنوان می نماید که مالیات بر مصرف کالاها و خدمات سبب افزایش قیمت و به وجود آمدن بار اضافی مالیات می شود که با توجه به کشش عرضه و تقاضا بین تولید کننده و مصرف کننده تقسیم می شود. همچنین مالیات بر مصرف کالاها و خدمات اثر می گذارد و سبب تغییر قیمت های نسبی می شود. تغییر قیمتهای نسبی علاوه بر ایجاد تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه به وجود آمدن اضافه بار مالیاتی (عدم کارایی ) هزینه های غیر مستقیمی از جمله ایجاد زمینه برای فعالیت های رانت جویانه و سوق یافتن فعالیت های مولد به این سمت در اقتصاد به بار می آورد (2).
– عبدلی راد (1385 ) به بررسی کنترل بهینه سیاست مالی در ایران پرداخته است. در این مطالعه که با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه صورت گرفته است بیانگر آن است که مخارج عمرانی و درآمدهای مالیاتی در طول اجرای برنامه های بعد از انقلاب به ترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه بوده است (3).
– کاسترو (2006) به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور اسپانیا پرداخته و نشان داده است که سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، نرخ بهره و قیمت ها مؤثر است (5)
– رودیقو (2006 ) به بررسی مؤثر بودن سیاست مالی برا ی کشور شیلی پرداخته است. روش انجام این مطالعه با استفاده از روش VAR بوده است و نتایج مطالعه بیانگر عدم پیروی اقتصاد کشور بر اساس مکتب کینزینها در اجرای سیاست مالی می باشد (6).
– فلورین (2001) اثر سیاست های مالی را بر متغیرهای کلان اقتصادی( GDPو مصرف خصوصی) را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که GDP نسبت به شوک های مالیاتی واکنش منفی و نسبت به شوکهای مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. بعلاوه، مصرف خصوصی نسبت به مالیات ها واکنش منفی و نسبت به مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. به طورکلی نتایج این تحقیق موافق با مدل های کینزی می باشد (7).
1-1-1- روش کار
ابتدا تمامی متغیرها تحت آزمون ایستایی قرار گرفته و درجه همگرایی آنها مشخص می گردد. برای این منظور از آزمون ریشه واحد به روش دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده می گردد. سپس از الگوی VAR ، جهت برآورد مدل استفاده می شود و نتایج را با استفاده از تجزیه واریانس و توابع عکس العمل تحلیل می شود و در نهایت به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی تصحیح خطا و همگرایی جوهانسن استفاده می شود.
کلمات کلیدی:
ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده
به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.
