مقاله بایدها و نبایدهای فقهیدرحقوقی در ماده 417 قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بایدها و نبایدهای فقهیدرحقوقی در ماده 417 قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بایدها و نبایدهای فقهیدرحقوقی در ماده 417 قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
تعداد صفحات: 15
چکیده:
مراجعه به متون فقهی نشاان م یدهد فقیهانی که قائل به استیذان شدهاند مقصودشان این بوده است که اولیات دم رأساً اقدام به استیفای قصااص ننماید بلکه به امام )ع( یا نائب او یا به هر حال – در عصار غیبت – به حاکم یا قاضای مراجعه نمایند و قصااص با اذن فقیهحاکم باشاد; هرگاه چنین باشاد با ید بر آن بود آنچه که در ماده 038 قانون مجازات اسلامی است غیر از آن چیزی است که در فقهمطرح شده است. چرا که اصطلاحاتی نظیر حاکم،حاکم شرع،فقیه ،فقیه حاکم و قاضی اصطلاحاتی فقهی و حقوقی است در حالی که اصطلاح رهبر یک واژه سیاسی-مدیریتی است و به نوعی با توجه به شرایط رهبر در قوانین حکومتی ما به ویژه قانون اساسی که قانون مادر میباشاد و قوانین دیگر از آن سار چشمه میگ یرد رهبری در ایران باید فقیه عادل باشد و بدیهی است که اصطلاح رهبریاخص اساات در حالی که ولی فقیه اعم از آن میباشااد و رهبری و مدیریت را در ب ر مگیرد.در این مقاله پژوهشااگر بدنبال اثبات این فرضیه از منظر فقهی و قوانین حکومتی و جایگزینی اصطلاح ولی فقیه بجای اصطلاح رهبر میباشد
کلمات کلیدی:
ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده
به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.
