سفارش تبلیغ
صبا

دانشجو یار

پروژه دانشجویی مقاله حسابداری با pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله حسابداری با pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله حسابداری با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله حسابداری با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله حسابداری با pdf :

حسابداری

شغل حسابداری

با عرض سلام و خسته نباشید ؛ این تحقیق درباره شغل حسابداریه گفتم شاید بدرد کاربرهای محصل سایت که بالاخره تحقیق هم دارند بخوره
معرفی رشته حسابداری :
مقدمهخلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برونسازمانی مثل بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها میباشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمیداند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، دادههای خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در میآورد.
محصول نهایی نظام حسابداری گزارشها و صورتهای مالی است که مبنای تصمیمگیری اشخاص ذینفع (مدیران ، سرمایهگذاران ، دولت و …) قرار میگیرد.

حسابداری، رکن اصلی نظام اطلاع رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود.

پاسخگویی در عرصه اقتصاد و در عرصه ی زمانی میسر است که

اطلاعات معتبر و شفاف در اختیار قرار گیرد حسابداران با تامین
و ارزیابی اطلاعات مالی معتبر به تصمیم گیرندگان برای انتخاب و تصمیمات اقتصادی آگاهانه و استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره وری کمک شایانی می کند.
ماهیت :
یک حسابدار متخصص، در آینده میتواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایهگذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود میتواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.
«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهمکردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایهگذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایهگذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه میشود.
«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده اس

ت. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، تو

سعه است. چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیمگیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایهگذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایهگذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایهگذاریها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.
رشته حسابداری از جمله رشتههایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میپذیرد.
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
به نظر میرسد فارغالتحصیلان دورههای تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.
نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از ده

ه 70 به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بودهاند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیمگیری روسای شرکتها دارد.
فرصتهای شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایینترین

سطح تا بالاترین سطح را در بر میگیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس میکنند اما تعداد فارغالتحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشتهها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانههای کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.
همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکانپذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی میباشد.
رشته ی حسابداری دارای دروسی از جمله: اصول حسابداری 1و2 که در آن اصول و ثبت رویدادهای مالی بررسی میشود.
سازمان و مدیریت: که در تاریخ زندگی اجتماعی انسان کمتر فعالیتی به اندازه اداره سازمانها اهمیت داشته زیرا انسان با اداره بهتر انواع سازمانهای اجتماعی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های افراد با صرف حد اقل هزینه افزایش می دهد.
شغل حسابداری
فارغالتحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل میتوانند در سطوح مختلف و شاخههای متفاوت عهدهدار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:
الف) حسابداری
فارغالتحصیلان میتوانند در کلیه موسسات و واحدهای

تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخههای زیر مشغول کار شوند:
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شر

کتهای تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
حسابداری بانکها : در شعبهها و سرپرستی بانکها .
حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری میتوانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.
ب ) حسابرسی
فارغالتحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخههای حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیمبندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک میشوند :
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه میدهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی میکنند.
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار میدهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه میکنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت میباشند.

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت میباشند.

تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه:
داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانشآموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانشآموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.
همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب 4 دارد.
دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد میآورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، میتواند به نابسامانیهای اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.
و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از

رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیلهای آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد.
نظر یک فارغالتحصیل مشغول به کار در این رشته :
دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمعبندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر: آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهمآوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعهای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیتهای اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیتهای اقتصادی که بوسیله نظامهای حسابداری گزارش میشود، میتواند از انحراف مسیر پیشبینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامههای توسعه اقتصادی جلوگیری کند.
دکتر ثقفی نیز در این باره میگوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کمتجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغالتحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمیتوانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغالتحصیلان توانمند این رشته نمیشود چون هر فرد سرمایهگذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایهگذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »

حسابداری شرکت ها : با هدف تاکید یر جنبه های کاربردی و شرایط محیطی به بررسی و عملکرد شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی با توجه به قانون مالیات و سایر قوانین موضوعه کشور است.
مفاهیم و روش های آماری: که از ترکیب و تلفیق تعاریف مختلف آمار و توصیف مشاهدات تجربی و احتمالی و استدلال استنباطی توصیفی را ممکن می س

ازد.
حسابداری صنعتی: که استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده ی محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ضروری می باشد، به عبارت دیگر سود باید از تقلیل بهای تمام شده به دست آید از طریق افزایش بهای فروش تا زمینه رقابت ایجاد گردد.
ریاضیات امور مالی: برای رفع بسیاری از مشکلات فرهنگی اقتصادی اجتماعی از ریاضیات استفاده می شود و باری تعیین اغلب اقلام مجهول و نا مشخص مثل پیش بینی نرخ تورم یا نرخ بسیاری از معادلات با متغیر ها و درجات مختلف استفاده می شود.
انجام دادن یک عمل و حتی خود داری از یک عمل، مستلزم تصمیم گیری و لازمه ی تصمیم گیری، آگاهی است. برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره ی موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود؛ و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات مختلفی را می توان نسبت به یک موضوع گرفت، تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد. در این صورت، تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود.
یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن، مانند ه

ر سیستم دیگری از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخصی دارند تشکیل می شود. مهمترین عامل و یا در واقع، عامل مسلط در هر سیستم حسابداری، نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند. نیروهای انسانی شاغل در سیستم های حسابداری دستگاه های مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام، علاوه بر درستکاری، امانت و پشتکار باید از تخصص، مهارت و تجربه لازم برای ایفای وظایف و مسئولیت هائی که برعهده برعهده می گیرند را برخوردار باشند. میزان تخصص و مهارت لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب نوع، سطح شغل، وظایف و مسئولیت ها، مش

اغل، اندازه و نوع عملیات مؤسسات، متفاوت است.اما در هر حال، آموختن حسابداری یکی از شرایط لازم برای کسب تخصص و مهارت در حسابدرای است.
حسابداری در سطوح و در دوره های مختلفی آموزش داده می شود که از دوره های کوتاه مدت آموزش قبل و ضمن خدمت برای کارمندان ساده حسابداری تا دوره های تخصصی دانشگاهی و حرفه ای برای حسابداران متخصص دامنه دارد. در عین حال دانشجویان و متخصصان رشته های علمی دیگری نظیر اقتصاد،بازرگانی و
مدیریت،حسابداری را به عنوان یکی از دروس لازم برای احراز تخصص فرا می گیرند. یکی از نیازهای مبرم برای آموختن و آموزش حسابداری در هر یک از دوره ها و در هر یک از سطوح، فراهم بودن کتب ومطالب درسی متناسب است.
یک کتاب درسی حسابداری هنگامی مناسب است که برحسب هدف های آموزشی هر دوره،موضوعات مورد نیاز را به ترتیب تقدم و تأخر منطقی با توضیح کافی بیان نماید تا فراگیری مطالب را تسهیل و جریان یادگیری را هدایت کند و در عین حال زمینه لازم برای مطالعات تکمیلی را فراهم آورد.
از جمله کتاب های لازم برای دوره های مختلف آموزش حسابداری، کتب حسابداری پایه است.
معرفی حسابدار دولتی

حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت درحسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه

،عملیات حسابداری سپرده ها ،بانک و تهیه صورتمقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ،تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ،ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .

نمونه وظایفحسابدار
10توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی ومقایسه آن با حسابداری بازرگانی
2توانایی تنظیم اسناد مالی
3توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
4توانایی عملیاتحسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
5توانایی عملیات حسابداریسپرده ها
6توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
7توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
8تواناییبستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
9توانایی تهیه انواع صورتهای مالیطرحهای عمرانی
10توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها درارتباط یا ادارات ذیحسابی
11توانایی انجام عملیات مالی و حسابداریشهرداریها
12توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
13تواناییتشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن باحسابداری بازرگانی
14آشنایی با تعریف حسابداری
15آشناییبا تعریف دفترداری
16آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
17آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص

18آشنایی با روشهایحسابداری دولتی

19شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
20توانایی تنظیم اسناد مالی
21آشنایی با اسنادی که درخارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
22آشنایی با اسنادی که در داخلواحد مالی تنظیم می شود
23آشنایی با دفاتر مالی
24دفتر صدور برگه
25دفترروزنامه
26دفتر روزنامه عمومی
27دفتر روزنامه دریافتی صندوق
28دفتر روزنامه پرداختی صندوق
29دفتر ثبت اسناد هزینه
30شناسایی اصول ثبت فعالیتهایمالی در دفاتر
31شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
32برقراری تنخواه گردان پرداخت

 

33عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقمتنخواه گردان دردفاتر
34شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیشپرداخت
35شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
36شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
37شناسایی اصول واریز اسنادتنخواه گردان پرداخت
38شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
39شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
40آشنایی با دفتر معین
41آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
42آشنایی با دفتر کل
43سر فصل های حساب دفتر کل
44حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
45تراز عملیات دفتر کل
ابزار و وسایلحسابدار

 

1کتاب حسابداری دولتی
2اسنادحسابداری مربوطه
3انواع اسناد حسابداری
4 انبار
5فاکتور
6ماشین حساب
شرایط ارتقاء شغل
شرایط ارتقاء شغل حسابداری دولتی وغیر دولتی که مشغولکاراست تابع میزان تحصیلات و تجربه وی است و حقوق وی طبق جدول تنظیم از طرف سازمانامور استخدامی کشور تعیین می شود.
ویژگی شخصی
به جهت حجم بالای حساب های دولتی، حسابداری دولتیاهمیت دارد.
اگر در این شغل تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی،تهیه ،تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، عملیات حسابداری سپرده ها، عملیات مالیطرح های عمرانی و عملیات مالی و حسابداری سازمان ها و ادارات و شهرداری ها را جزئیاز توانایی های حسابداری دولتی بدانیم می بینیم که امانتداری اعتماد به نفس بالا،معلومات و دانش فراوان، دقت ومدیریتتوانمند و انضباط و نظم رفتاری و نوشتاری بسیار مهم و کارگشا است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها با pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها با pdf :

بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها

چکیده
هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا انواع ساختار سرمایه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تأثیری بر بازده سهام آنها داشته است یا خیر؟ با این امید که نتایج تحقیق حاضر بتواند برای پژوهشگران مالی، سهامداران و تصمیم گیرندگان مالی در نهایت برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تصمیم گیری مفید باشد. در این تحقیق، روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران، و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.

قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها مختوم به 29/12 می باشد. و قبل از سال 1380 وارد بورس شده می باشد، و حداقل در دوره فعالیت در بورس یکبار تأمین مالی نمایند، هستند.
روشهای آماری بکار گرفته شده جهت آزمون فرضیه ها عبارتند از: آزمون تحلیل رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی بین متغیر ها و آزمون همبستگی رتبه ای اسپرمن-کندال.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از ساختار سرمایه نمی توان بازده سهام را پیش بینی کرد. و ساختار سرمایه نمی تواند بعنوان یک عامل تشخیص بازده سهام شرکتها برای تصمیم گیران باشد.

پیشنهادات تحقیق حاضر به این صورت مطرح می گردد:
1-بررسی تأثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه
2- بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام
3- تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بر بازده سهام
کلید واژگان: ساختار سرمایه – بازده سهام – هزینه سرمایه – تأمین مالی
مقدمه
وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها‍‍، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهام داران است. معمولاً در سرمایه گذاری ها این سؤال مطرح می شود که آیا نحوه تأمین منابع مالی سرمایه گذاری در بازده سهام موثر است یا نه؟ اگر چنین است چه ساختار سرمایه ای مطلوب است تا به تواند ثروت سهام داران را افزایش دهد،

برای شرکتی که هدف اش تحصیل سود است کدام سیاست از نظر ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی مطلوب است؟ به طور کلی پاسخ به این سؤال آسان است. سیاستی مطلوب است که ثروت سهام داران را به حداکثر به رساند ولی در عمل این کار چندان ساده ای نیست.(ریموند. پی. نوو 1389 ” مدیریت مالی جلد اول” ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، انتشارات سمت )

اگر شرکتی در صدد برآید ثروت سهامداران را به حداکثر به رساند باید در تصمیم گیری هایش اهداف خود را به گونه ای تعیین کند که منجر به افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران گردد. یکی از راه های افزایش ثروت سهام داران این است که بازده سهام شرکت افزایش یابد. لذا می بایست مدیران به توانند متغیر ها یا عواملی را در ساختار مالی شرکت جهت تأمین مالی مورد توجه قرار دهند که بازده سهام شرکت را افزایش دهد، تصمیم تأمین مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب

بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب بهینه آن می باشد. استفاده از تصمیمات نامناسب اقتصادی و عدم بهره گیری از ابزارهای مالی در جهت تأمین نیارهای مالی، مشکلات فراوانی را در ساختار مالی شرکتها فراهم می آورد که ممکن است منجر به کاهش قدرت سود آوری شرکت ها گردد. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و

نشر بازرگانی) لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت های فعال در بورس اوارق بهادر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود آیا شرکت ها موفق به کسب بازده معقولانه ای از سرمایه گذاری های انجام شده و هزینه های مربوط شده اند یا خیر؟ این تحقیق در صدد آن است که آیا منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه (مالی) بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟‍ امید است نتایج این تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تأمین منابع مالی شرکت ها و همچنین راه گشایی برای تحقیقات آتی باشد.

 

بیان مسأله
شرکت ها در تأمین منابع مالی بلند مدت خود در اینکه سهام منتشر نمایند یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند، حق انتخاب دارند. منظور از استقراض، تأمین منابع مالی بلند مدتی است که در ازای آن اصل مبلغ به اضافه درصدی مشخص از سود بازپرداخت می شود. به عقیده عده ای از متخصصین مالی، توجه به صرفه جویی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی ها نسبت به سایر منابع سرمایه، مدیران مالی را متقاعد نموده که از بدهی برای تأمین مالی شرکت استفاده نمایند که باعث افزایش ارزش شرکت و ارزش سهام داران گردد. بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، در واقع این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهام داران را از

طریق کاهش هزینه ها دنبال می کند. بر اساس این نظریه اگر وضعیت یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه های مالیاتی بهره مند شود به نفع شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نماید. اما نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت ها باید هزینه های احتمالی ناشی از نابسامانی یا بحران های مالی را در نظر بگیرند و بر این اساس میزان وام های خود را محدود نمایند. روش دیگر تأمین مالی بلند مدت افزایش سرمایه (انتشار سهام) است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته موید این مسأله هستند که به طور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند قیمت سهام کاهش می یابد و اگر افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب باشد نه تنها باعث افزایش ثروت سهام داران نخواهد شد

بلکه باعث کاهش آن نیز می گردد.(رضا شباهنگ،1389، مدیریت مالی، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی)

از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد، زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی که از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که بازده شرکت را به حداکثر برساند و در عین حال میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. بنابراین مدیریت باید هزینه منابع مالی را مشخص کند و آثاری را که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند را تعیین نماید تا بتواند ریسک شرکت را به حداقل برساند.

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایل داخلی شرکت محسوب می گردد. اما از آنجایی که تصمیمات تأمین مالی شرکت با محیط پیرامون آن در ارتباط است. بنابراین شرایط و وضعیت بازار سرمایه بر روی تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. بحث تعیین ساختار سرمایه بهینه در واقع با تئوری بازار کارآمد هم جهت می باشد. چرا که یکی از عمده ترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکل بهینه و مطلوب بهره برداری می شود. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود.

(Jie Cai,”Capital structure dynamics and stock returns” , The University of Iowa,2005)
پیشینه تحقیق
روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرآیند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات در دنیای رقابتی امروز می شوند. تأمین مالی به روشهای مختلف کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد و شرکتها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل و یا خارج از شرکت تأمین نمایند. هدف اصلی شرکتها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشهایی استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده سهامداران و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایگذاران اعم از سهامداران یا تأمین کنندگان وام با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند.(شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی، مهرماه 1385، “عوامل موثر بر ساختار سرمایه” ماهنامه حسابدار، شماره176)
نظریه روش سود خالص(Net Income )
اساس روش سود خالص بر این است که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را با بکار بردن بدهی حداقل نماید. این روش مبتنی بر مفروضات زیر بنایی است که در آن استفاده ار بدهی تغییری در مخاطره سرمایگذار ایجاد نمی کند. در نتیجه نرخ بهره بدهی و نرخ هزینه سرمایه صاحبان سهام نسبت به بدهی ثابت باقی می ماند. بنابراین افزایش استفاده از بدهی باعث افزایش ارزش بازار سهام می گردد. و در نتیجه کل هزینه سرمایه کمتر می شود. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)

نظریه مودیگیلیانی و میلیر(Miller&Modlgliani)
مودیگیلیانی و میلیر در سال 1958 شالوده نظریه تحقیقی بافت سرمایه را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی پی ریزی کردند. آنها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایگذاریهای شرکت را ثابت فرض کنیم با صرف نظر کردن از مالیاتها و هزینه های قرارداد، خط مشی تأمین مالی شرکت بی تأثیر است. فرضیه بی تأثیر مودیگیلیانی و میلیر حاکی از آن است که خط مشی تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می گذارد که تغییری در جریانها نقدی شرکت ایجاد می شود. مودیگیلیانی و میلیر مدعی شدند که بدهی در ارزش شرکت تأثیری ندارد. تئوری آنها بنام تئوری بی تأثیری یا M M معروف است و از طریق ریاضی اثبات می کنند که بدهی در فرمول ارزش شرکت نقشی ندارد فرضیات اساسی تئوری M M به شرح زیر می باشد:

الف) وجود بازار کارآی سرمایه: در بازار کارآی سرمایه اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در دسترس همه استفاده کنندگان و سرمایگذاران قرار می گیرد. هزینه های معاملاتی بسیار پایین بوده و سهام به اجزا بسیار کوچک قابل تقسیم است سرمایگذاران منطقی بوده و عاقلانه عمل می کنند هیچ معامله گری آنچنان قدرت ندارد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تعداد معامله گران بسیار زیاد است.ب) عدم وجود مالیات ج) عدم وجود ریسک و عدم اطمینان. د) عدم خط مشی سرمایگذاران ثابت. ها) سرمایگذاران قادرند اهرم شخصی را جایگزین اهرم مالی نمایند.

Dirk Hackbarth, Jianjun Miao, Erwan Morellec Capital structure, credit risk, and macroeconomic conditions Journal of Financial Economics 82 (2006) 519–550
نظریه توازی ایستا (تئوری مصالحه):

طبق این نظریه شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین و در جهت آن حرکت می کند. طبق این فرضیه نسبت بدهی براساس هزینه های تأمین مالی و منافع حاصل از استقراض تعیین می گردد. استفاده از اهرم مالی بازده سرمایه را افزایش می دهد ، امّا احتمال ریسک برای سهامدار را نیز بالا می برد. اینجا مساله تئوری بازده یا احتمال خطر پیش می آید به عبارتی شرکت سعی می کند بین صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره و هزینه های ورشکستگی تعادل برقرار کند و شرکت آن قدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر شود

Lakshmi Shyam-Sunder, Stewart C. Myers, Testing static tradeo¤ against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics 51 (1999)

تئوری توجیهی:
نظریه دیگر پیرامون ساختار سرمایه،تئوری توجیهی است در چارچوب تئوری توجیهی شرکتها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی و در صورت انتشار سهام ترجیح می دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی مطلوب و مشخص برای شرکت وجود ندارد. بطور خلاصه یافته های این تئوری به این صورت می باشد:

الف) شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهد. ب)سیاستهای تقسیم سود شرکتها تابعی از فرصتهای سرمایگذاری است. اگر چه از تغییرات ناگهانی در تقسیم سود خودداری می کنند.(احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)

تحقیقات خارجی:
در سال 1998 تحقیقی در زمینه ساختار سرمایه شرکتها در امریکای لاتین توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه جورج تاوان انجام شده است تحقیق مذکور به بررسی شیوه های تأمین مالی 300 شرکت در محدوده زمانی سالهای 1990 تا 1995 امریکای لاتین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که شرکتهای مورد آزمون ترجیح می دهند سود کسب شده را انباشته نمایند و از تقسیم سود بپرهیزند، نتیجه مذکور مخالف نظریه ترجیحی می باشد ولی به معنی رد نظریه مذکور نیست؛ دلیل اینکه نمونه انتخاب شده شامل شرکتهایی که با بازدهی پایین و نرخ رشد بالای خالص دارایی ها بوده، مدیریت جهت تأمین مالی از منابع خارجی استفاده نموده است در حالی که شرکتهای کوچکتر از طریق افزایش سرمایه و صدور سهام جدید تأمین مالی می نمایند.
جان پالاس کارشناس ارشد اقتصادی شرکت مورگان استنلی می گوید که بدهی ارزان ترین منبع سرمایه است و اگر بنا باشد که شرکتهای امریکایی بطور موثری در بازار به رقابت بپردازند باید از بدهی بیشتری از ساختار سرمایه خودشان استفاده نمایند.
برایلی و دیگران طی تحقیقاتی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل موثر به ساختار مالی شرکت پرداختند. در این مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را برای ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند. و مشخص شد که نوع صنعت بطور موثری بر نسبت بدهی شرکتها تأثیری داشته است.
تحقیقات داخلی:
در ایران نیز تحقیقاتی انجام شده است که از جمله می توان به تحقیق انجام شده توسط آقای محمود رحمانی بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحت عنوان تأثیر روشهای تأمین مالی (وام بلند مدّت و انتشار سهام عادی)بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1374 اشاره کرد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که فرض صفر تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده رد می شود یعنی نحوه تأمین مالی بر قیمت سهام اثر دارد. در بورس اوراق بهادار در موقع افزایش سرمایه از طریق آورده های نقدی قیمت سهام به اندازه تئوری کاهش نمی یابد. لذا مدیریت با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه سهام می تواند در مواقعی که قیمت سهام بالاست با انتشار سهام جدید، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نماید.

تحقیقی دیگر توسط سید جواد دلاوری انجام شده، که در آن تأثیر روشهای تأمین مالی بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام عادی شرکتهای فعّال در بورس اوراق بهادار مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر چه نسبت جمع دارایی به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که اخذ وام نموده اند در مقایسه با گروه شرکتهایی که افزایش سرمایه داده اند از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، امّا نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکتها اختلاف معنی دار با یکدیگر ندارند. به بیان دیگر اخذ وام توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ایجاد اهرم مالی مطلوب نشده است.

همچنین تحقیق دیگری توسط آقای غلامرضا افشار مهر انجام شده که نتایج بدست آمده حاکی است، استفاده از بدهی در ساختار مالی را عامل بی تأثیر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می داند.

 

تحقیق دیگر مربوط به پژوهش آقای جلال شیرزاد می باشد، در این پژوهش وی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی دار بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

 

اهمیت موضوع تحقیق
کسب سود هدف نهایی واحدهای انتفاعی کسب سود است و این موضوع اهمیت استفاده از اهرم را کاملا مشخص می کند؛ یعنی ساختار یا ترکیب سرمایه به شکلی تعیین می شود که با ایجاد اهرم مطلوب ثروت سهام داران را افزایش دهد. اگر هنگام تأمین منابع مالی مورد نیاز چگونگی ترکیب منابع برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه مدنظر قرار نگیرد، ممکن است تأمین مالی منجر به ایجاد اهرم نا مطلوب شود یا اینکه شرکت امکان افزایش سود از طریق ایجاد اهرم مطلوب را از دست بدهد که در هر شرایطی هدف اصلی که حداکثر کردن ثروت سهام داران است برآورده نشده است.

نسبت های سود آوری میزان موفقیت واحد انتفاعی را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاریها اندازه گیری می کنند. هدف مدیریت قاعدتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهام داران عادی در واحد انتفاعی جهت دستیابی به هدف مزبور محسوب می شود.

در دنیای کنونی رشد و توسعه اقتصاد متاثر از رشد و توسعه مالی است وتحقق رشد مالی نیز به نوبه خود، بدون گسترش تأمین مالی و افزایش درجه اطمینان و بازده سرمایه گذاریها امکان پذیر نیست. یکی از اموری که از دیر باز درآن تفکر نموده، لزوم بهره برداری هرچه بهتر از منابع موجود بوده است. به جهت کمیابی منابع و نامحدود بودن شیوه های تأمین نیازها یافتن روشی برای تعیین اولویتهای تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، یعنی تخصیص منابع باید به گونه ای کارآمد انجام شود و تخصیص کارآیی منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی است.

توجه به آثار و نتایج حاصل از اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی که موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه است در حقیقت به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند. (رضا شباهنگ1389، مدیریت مالی، جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی)

 

اهداف تحقیق
شرکت ها در تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند. این تحقیق به بررسی و مقایسه تاثیر دو روش تأمین مالی بلند مدت یعنی اخذ وام و افزایش سرمایه می پردازد و هدف اصلی این تحقیق تعیین ساختار مطلوب سرمایه برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یعنی اینکه مشخص شود شرکت ها با چه نوع ساختار سرمایه ای در دستیابی به هدف خود همان کسب سود بیشتر است موفق تر بوده اند.
در این تحقیق ما به دنبال این هستیم که با استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی و با تکیه بر روش های آماری مناسب، وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و بازده سهام را بررسی می نماییم. بنابراین اهداف تحقیق شامل:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
تعیین هم سو بودن تغییرات بازده سهام با تغییرات ترکیب ساختار سرمایه در قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نوع ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
سؤال تحقیق
در برخورد با مسأله ساختار سرمایه و بازده سهام این سؤال مطرح می شود:
آیا بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق هدف اصلی پیدا کردن رابطه ای بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق می باشد که با توجه به این موضوع فرضیه های تحقیق به این صورت مطرح می گردد:
فرضیه اصلی:

بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی: از آنجایی که بصورت مقایسه بررسی می گردد بنابراین فرضیه اصلی برای هر یک از سالهای مورد بررسی بصورت جداگانه در قالب فرضیه های فرعی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق
در این تحقیق روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.

جامعه آماری:
شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی مورد بررسی مشروط بر اینکه سال مالی آنها مختوم به 29/12 باشد، و قبل از سال 1380 وارد بورس شده اند، همچنین در طی محدوده زمانی مورد بررسی حداقل یکبار تأمین مالی نمایند، هستند. بررسی عملکرد شرکتهای مورد الذکر در طی دوره های مالی منتهی به 29/12 سالهای 1380 تا 1387 می باشد.

نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به موارد مذکور در جامعه آماری و با استفاده از گزارشهای مالی 8 ساله شرکتهای موجود، نمونه ای متشکل از 40 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از طریق جدول اعداد تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار می گیرد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستا

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان بااستفاده از با pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان بااستفاده از با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان بااستفاده از با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان بااستفاده از با pdf :

ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان بااستفاده از
روش کارت امتیازی متوازن

چکیده
راز موفقیت شرکت ها ی عصر اطلاعات در سرمایه گذاری ومدیریت بر روی داراییهای معنوی است . از این رو ،روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری موثر وتایید شده در پاسخ به نیاز ما پا به عرصه گذاشت تا با ترجمه ی داراییهای نامشهود به ارزش واقعی برای همه ی ذینفعان یک سازمان ، به سازمانها اجازه دهد تا استراتژیهای متمایز کننده ی خود را با موفقیت پیاده سازند
دراین مقاله مدل مبتنی نقشه استرتژیک سازمانهای دولتی وانتفاعی آقاین کاپلان ونورتون بحث شده است همچنین طراحی سیستم ارزیابی عملکرد متوازن شرکت گاز استان کردستان با روش میدانی مورد بررسی قرار گرفت که جهت اعتبار سنجی مدل طراحی شده از روش نظر سنجی استفاده شده که با استفاده آزمون tو آزمون فریدمن نتایج حاکی از آنست شرکت مذکور از ساز وکار مناسبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن برخوردار است ونیز این روش ضمن اینکه استراتژ یها را به کل بدنه شرکت انتقال می دهد ، آگاه کننده مدیران از فضاهای خالی عملکردی موجوددر شرکت است که با اجرای فرآیند سیستماتیک ودریافت بازخورد این نقصانها را ازبین می برد . از تجزیه وتحلیل داده ها هر چهار فرضیه مبتنی بر چهار منظر کارت امتیازی در سطح اطمینان 95% میانگین نمونه بیش از میانگین جامعه فرضی بوده است ومورد تایید قرار گرفتند ونیز بر اساس آزمون فریدمن نشان می دهد برتری وارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد وبه ترتیب دوم ،اول ،سوم وچهارم یعنی مناظر چهار گانه کارت امتیازی متوازن در اولویت تاثیر هستند .
واژه های کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،داراییهای نامشهود ،شاخص و فرآیند

مقدمه
نظام ارزیابی به صورت گسترده چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی از سال 1800 میلادی در اسکاتلند توسط رابرت اون در صنعت نساجی مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ های مختلف به منظور رد یا قبول کالاهای تولید شده در واقع ارزیابی از کیفیت و ستاده سازمان بوده است، رنگ سفید نماد عملکرد عالی، رنگ زرد نماد عملکرد خوب، رنگ آبی نماد عملکرد متوسط و رنگ سیاه نماد عملکرد بسیار بد در خصوص کارایی و عملکرد فرد و نهایت سازمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. فرایند ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده است، در واقع همگام و همسو با توسعه و تکامل اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت، فرایند، ماهیت و کارآمدی آن نیز توسعه پیدا کرده است به عنوان مثال می توان به ارزیابی کارکنان، ارزیابی مدیریت و تغییر و توسعه شاخص های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و مبانی مستدل برای ارزیابی سازمان ها تا مدیریت کیفیت فراگیر نیز اشاره نمود از این رو دامنه قلمرو استفاده از ارزیابی عملکرد به تمام ابعاد و جهات فعالیت های انسانی و سازمانی کشیده شده است و در حقیقت امروزه مباحث و موضوعاتی که در جدیدترین عرصه های علمی مطرح می شوند به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مرتبط می شود چرا که هر یک از مفاهیم، فنون و شیوه های نوین علمی در راستای کارکرد هر چه بهتر سازمان ها جهت تحقق فلسفه وجودی و دستیابی به اهداف تدوین شده صورت می گیرد و از آنجا که محور اصلی ارزیابی عملکرد بررسی میزان مطلوبیت این کارکردها می باشد، لذا تمام موضوعات و عناوین مدیریتی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مربوط می شود.]6[گسترش وپیچیدگی روز افزون وشتاب آمیز واحدهای انتفاعی وغیر انتفاعی درجهان پیشرفته امروز ،فشارهای ناشی از کمبود منابع وافزایش رقابت ،وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی ،اداری وتجاری که هدفهاوسیاست های سازمانی آنهاراچه از درون وبرون به شدت تهدید می کند ،سبب شده است که کنترل و ارزیابی عملکرد این گونه واحدها به صورت منطقی انجام گیرد ونیاز به یک سیستم سنجش عملکردی کامل تر از آنچه که قبلاً موجود بود،به وجود آید .]7[لذا سازمانها به سیستمی نیاز خواهند داشت تاعلاوه براندازگیری تمامی ابعاد سازمان ،میزان موفقیت سازمان رانیزدر دستیابی به رسالت وچشم انداز خود اندازه گیری نماید .این سیستم باید همچنین بتواند به مدیران سازمان رادر برنامه ریزی وتصمیم گیریهای استراتژیک کمک شایانی نماید .دراین پژوهش کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم سنجش عملکرد ی می تواند این خواسته سازمان ها رافر اهم نماید معرفی می گردد .

پیشینه تحقیق
آقای کیگان و همکارانش در سال 1986 یک توازن بین شاخص های داخلی و خارجی و همچنین بین شاخص های مالی و غیر مالی پیشنهاد دادند[18[؛ همپنین آقایان کراس و لینچ در سال های 1988 و 1989 هرمی از شاخص ها را توصیف کردند که عملکرد را در سلسله مراتب سازمان یکپارچه می کند و شاخص ها را در دو دسته نتایج تعیین کننده های آنها طبقه بندی کرد ]12[.در سال 1992 پرفسوررابرت کاپلان استاد دانشگاه هاروارد ودکتر دیوید نورتون بعداز انجام تحقیقاتی یک ساله با همکاری 12شرکت ، مقاله ای منتشر کردند به عنوان کارت امتیازی متوازن سنجه های محرک عملکردی که درآن رویکرد جدید مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد ، با عنوان کارت امتیازی متوازن توسعه یافته بود]13[در اواسط سال 1993نورتون وکاپلان کارت امتیازی متوازن را بع عنوان وسیله ای جهت کمک به شرکت ها به منظور تبدیل استراتژی به عمل استفاده کرد .در این حین با رویکرد کارت امتیازی از حدود 25-20شاخص با استفاده از 4 جنبه مندرج در BSC موفق شد یک دیدگاه فراگیر واجرایی از استراتزی در کل سازمان ایجاد کنند وبرای اینکه شرکتها عملکرد فرآیندهای موجودشان را بهبود وبه صورت راهبردی درآوردند آنها اقدام به دومین مقاله خود با عنوان کارت امتیازی متوازن در عمل شدند ]15[.درسال 1996همین دونویسنده در مقاله ی دیگر با عنوان کاربرد کارت امتیازی متوازن یک سیستم مدیر یک استراتژیک به این مسئله پرداختن که روش ارزیابی متوازن یک چارچوب مرکزی سازمان دهنده برای فرایندهای مهم مدیریتی برای تنظیم اهداف شخصی وگروهی ، نظام جبران پاداش،تخصیص منابع ، برنامه ریزی وبودجه ریزی وبازخورد استراتزیک ویادگیری نیز استفاده کرد ]16[.

کارت رزیابی متوازن
ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازگیری واقعی عملکرد ( از ابعاد مالی وغیر مالی )ومقایسه با اهداف از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد راهبردهای برگزیده مارابه سمت هدف های شرکت گرایش داده است وراهبردهای نقدم در اولویت را برای رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند ]4[ارزیابی متوازن تلفیقی از معیارهای عملکردی است که شاخص های عملکرد گذشته ، جاری و نیز آتی را شامل می شود ومعیارهای غیر مالی رادرکنار معیارهای مالی قرار می دهد . ارزیابی متوازن دید همه جانبه ای را از آنچه درداخل یا خارج از سازمان در حال وقوع است ، برای مدیران سازمان ها ارائه می دهد .بسیاری از شرکتها بزرگ از این روش برای ارزیابی تاثیرات تصمیمات راهبردی بر کارمندان ومشتریان وسود آوری استفاده می کنند .]8[

هدف پژوهش
1) هدف از پژوهش شناسایی مهمترین مولفه های تاثیر گذار در ارزیابی عملکرد سازمانی براساس روش ارزیابی متوازن و فراگیری وهمسو کردن کل شرکت با اهمیت نسبی اهداف استراتژی وعملیات مبتنی برآن است. بنابراین چیزی که در این تحقیق جستجو می شود که ارزیابی عملکرد نه تنها اطلاعات معتبروصحیح در اختیار مدیران قرار می دهد و در اتخاذ تصمینات استراتژیک یاری می کند بلکه اطلاعات جامع ومناسبی هم در اختیار کارکنان قرار می دهد .ازاین رو هدف پژوهش ازانتخاب روش کارت امتیازی متوازن چارچوبی برای راهنمایی در رسیدن به رسالت و آرمانها ی شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان که بوده است .
مراحل پیاده سازی ارزیابی متوازن
سلسله مراتب متعددی برای فرآیند ساخت یک ارزیابی متوازن وجود دارد . این رویه که ارائه می شود ، تنها یکی از رویه ها دراین زمینه است ولزوماً به معنی ارجحیت آن نسبت به سایر رویه ها نیست .لیکن به نظر نکارنده گان الگوی زیر روند منطقی تری نسبت به سایر چارچوب های پیاده سازی ارزیابی متوازن به دست می دهد .همان طوری که در نمایشگر مشخص است ، پیاده سازی عملی سیستم ارزیابی متوازن ، می تواند به مرحله کلی تقسیم شود .

یکی از مراحل فوق طراحی نقشه ا استراتژیک برای شرکت گاز استان کردستان است که در نگاره زیر آمده است

نگاره 3: نقشه استراتژیک شرکت گاز استان کردستان
برنامه عملیاتی
برای تحقق بخشیدن به مضامین واهداف استراتژیک ، فر آیندهای موثر برای هر مضمون شناسایی شدند ( فرآیندهای استراتژیک ).نمودار علت ومعلولی همین فرآیندها ومضامین مرتبط را نمایش می دهند .در این نمودارها پس از معرفی ایده ها (برای هر مضمون استراتژیک)و فرآیندهای لازم در تحقق آنها و اشاره به نوع ضعفها و قدرت ها در فرآیندها اشاره دارد .

در این میان ضعف ها وقدرتهای در شرکت گاز استان کردستان شناسایی شد .
توانمندیهای شناسای شده ضعف های شناسایی شده
در اختیار داشتن نیروی متخصص جوان ساز وکار ضعیف و نامطلوب تخصیص بودجه از ستاد
توانایی شرکت در انجام پروؤه های کلان وملی ضعف در جذب نیروی انسانی
امکان جذب بودجه مناسب برای انجام فعالیتها وجود بازار کار جذاب تر برای نیروی متخصص
امکانات استفاده سریع وبهینه از بانکهااطلاعاتی نداشتن سیستم پاداش وتشویق فردی
همکاری با دانشگاهها ومراکز علمی همسو نبودن پرسنل با استراتژی شرکت
روند روبه رشد فرهنگ مدیریت کیفیت کمبود عملکرد در مدیریت نام
روند روبه رشد فرهنگ حفظ محیط زیست آگاه نبودن عموم از روند پروژه ها به صورت قبل درک
انعقاد قرار دادهای خرید مستقیم با تامین کنندگان کالا توجه نکردن به رشته های علوم انسانی
پتانسیل قوی جهت پشتیبانی
دارا بودن بستر و ساز وکار مشارکتی
توجه به کار گروهی
توجه اساسی به مدیریت کیفیت در تمامی شئون شرکت
رعایت اصل مشتری مداری
روش تحقیق
دراین تحقیق ، ادبیات مربوط به روش های مختلف بکارگیری کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه قرارگرفته است وچارچوبی برای اجرایی کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستمی نوین در ارزیابی عملکرد ، ساختاری بنیادی برای توسعه انتخاب شد .این چارچوب بابررسی مشخصات جنبه های ارزیابی در چهار دسته از عوامل ، طیف جامعی از شاخصهای موثر در شرکت گاز استان کردستان را مورد بررسی قرارمی دهد
نوع تحقیق با توجه به هدف بررسی ارزیابی عملکرد در شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان با نظر سنجی از کارشناسان وکارکنان این شرکت «کاربردی »است که با استفاده از روش تحقیق « پیمایش »انجام پذیرفته است .
جامعه آماری ونمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش کل کارکنان ومدیران شرکت گاز استان کردستان شامل ستاد مرکزی در شهرسنندج وچهارده ناحیه گازرسانی در شهرستانهای تابعه بود که تعدادآنها 420نفر است ، براین اساس نمونه آماری تحقیق مشتمل بر بخشی از جامعه یاد شده است که با روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند . حجم نمونه آماری نیز با استفاده از فرمول زیر 105نفر به دست آمده است .
به طوری zمیزان اطمینان در سطح می باشد pqبرآورد واریانس وdمیزان خطای مجاز می باشد .برای برآورد حجم نمونه ، میزان اطمینان رادر سطح 95% و مقدار اشتباه مجاز را در سطح 8%در نظر گرفته شده است .
ابزارجمع آوری داده ها
پرسشنامه که بر پایه خصوصیات وعملکرد های شرکت ملی گاز می باشد تنظیم شد که اطلاعات مربوط به ارزیابی شرکت را مبنی بر شاخص های کارت امتیازی متوازن در چهار جنبه جمع آوری می کند .در این روش پاسخ ها به صورت در جه بندی پنج گزینه ای مشخص شده که افراد پاسخ مناسب رابا علامت گذاری انتخاب کنند . از میان 105پرسشنامه 72مورد آن برگشت داده شد .
تحلیل عاملی واعتبار پرسشنامه ها
برای چهار جنبه کارت امتیازی که مسئله تحقیق حاضر است 36شاخص در پرسشنامه منظور گردید که 36شاخص مورد تحلیل عاملی قرار گرفت که نتایج تحلیل عامل برای این متغیر به این صورت بوده که جمع انباشته واریانس تبین شده 99/55بدست آمد در تحقیقات علوم انسانی فراوانی درصد تجمعی واریانس مربوط به مقادیر ویژه نباید کمتر از 50 باشد . بار عاملی هر یک از این سوالات نیز نزدیک به یک می‌باشد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که سوالات برای سنجش متغیر از اعتبارکافی برخورداراست .اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای سوالات فرضیه رشد ویادگیری 85%برای فرضیه فرآیندهای داخلی 86%،برای مشتری وبازار 82% وبرای فرضیه مالی 79%بدست آمد .

ابزار وتجزیه وتحلیل اطلاعات
پرسشنامه از نوع مقیاس سنجش مورد استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است . برای بررسی سؤالات پژوهشی نیز از روش آزمون T-Testبرای تعیین وضعیت متغیر ها، وهم چنین از روش تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی آنها استفاده شده است .
استفاده از شاخص های عملکردی برای اطمینان از اجرای استراتژی (اعتبار سنجی ):
مطالعه علمی از داده مصاحبه ونظر سنجی :
مرحله آخر، مرحله مرور و نتیجه گیری انجام پیاده سازی ارزیابی عملکرد در سازمان است که به دو طریق داخلی و خارجی انجام می پذیرد. در مرحله داخلی بازخورد نظر مدیران و پرسنل سازمان از روش ارزیابی عملکرد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در روش خارجی دستیابی به هدف های سازمان، به منظور تحلیل روش ارزیابی در سازمان، مورد بررسی قرار می گیردبا استفاده از این روش برای بدست آوردن روابط علت ومعلولی بین شاخص ها از نظر سنجی پرسنل استفاده شد .وبرای بررسی اطمینان از اجرای استراتژی ، جابجا کردن شاخص ها در مناظر ، حذف واضافه کردن شاخص و دخل وتصرف در نقشه ی استراتژیک ،در جهت کامل شدن نقشه استراتژیک از آزمون T-Testاستفاده در نگاره 7 آورده شده است
یافته های پژ وهش
باتوجه به مبانی نظری تحقیق ، شاخص های که به منظور سنجیدن ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ، منطقه کردستان مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از :
نگاره 7
منظرهای کارت ارزیابی متوازن شاخص ها تعداد سوالات منظرهای کارت ارزیابی متوازن شاخص ها تعداد سوالات
رشد ویادگیری سرمایه انسانی 4 فرآیند داخلی فرآیند بهبود سطح پروژه ها 4
سرمایه اجتماعی 4 طراح وتوسعه 1
سرمایه سازمانی 3 بهره برداری 2
مالی رشد مالی 2 سازوکارداخلی 1
بهره وری 3 مدیریت وبرنامه ریزی 2
مشتری وبازار رضایت مشتری 2 مالی وپشتیبانی 2
مدیریت نام 1 نوآوری 3
فرهنگ سازی 2 جمع سوالات 36

قبل از آزمون فرضه ها باید از نرمال بودن یا عدم نرمال بودن متغیرهای تحقیق آگاهی یافته تا بتوان آزمون آماری مناسب را اجرا کرد ونتایج مطلوب دست یافت .
نگاره8 :آزمون کولموگروف- اسمیرنف
مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن تعداد پرسش شوندگان مقدار آماره کولموگروف- اسمیرنف مقدار احتمال P.Value نتـیجــه
رشد ویادگیری (فرضیه اول ) 72 082/1 192/0 نرمال است
فرآیند داخلی (فرضیه دوم ) 72 696/0 718/0 نرمال است
مشتری وبازار(فرضیه سوم ) 72 244/1 1/0 نرمال است
مالی(فرضیه چهارم ) 72 867/0 440/0 نرمال است
نتیجه آزمون t
برای بررسی نتایج آزمونها اگر احتمال آزمون بزرگتر از میانگین فرضی جامعه که بنام test Valueبرچسب خورده است فرض پذیرفته در غیر اینصورت رد می شود .ازاین رو با توجه به داده های نگاره 10 در مورد رشد ویادگیری ، از آنجایی که احتمال مشاهده شده بزرگتر از میانگین فرضی جامعه است(اختلاف 75/6+) می توان نتیجه گرفت که درسطح اطمینان 95%فرضیه مبنی بر توسعه ورشد یادگیری کارکنان در شرکت گاز استان کردستان مورد توجه است مهر تایید می گذارد . بدین معنی که برنامه های آموزشی جهت رشد ویادگیری کارکنان شرکت گاز استان کردستان با استراتژی های آموزشی واهداف ومإموریت مرتبط با آن است .سازمان پیشرفت کارکنان را برای موفقیت شرکت ضروری میداند وتا حدی شاخص عملکرد کلیدی را در منظر رشد ویادگیری کارت ارزیابی متوازن مورد توجه قرار داده است .
در مورد فرضیه دوم در سطح اطمینان 95% احتمال مشاهده شده که میانگین آزمون بزرگتر از میانگین فرضی جامعه است ، ازاین رو می توان اظهار نمود که به نظر پاسخ دهندگان شرکت یادشده ، فرآیند های داخلی بستر لازم را جهت دستیابی به اهداف استراتژی را برآورده می سازد .ولی این فرایندها با توجه پیشرفت سریع دنیای کنونی کند می باشد .
احتمال مشاهده شده در فرضیه سوم نیز میانگین آزمون بیشتر از میانگین فرضی جامعه بوده است می توان گفت که رشد وتوسع منابع مالی در شرکت گاز استان کردستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است .
در مورد فرضیه آخر ، داده ها حاکی از آن است که فرضیه پذیرفته می شود ، بدین معنا که مسئولین شرایطی مناسب را برای رضایت مشتریان وبازار را فراهم نموده ودر صدد بهبود ارائه خدمات ومشتری محوری می باشند .

One-Sample Statistics
نگاره 9:نتایج آزمون t
منظر N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
رشد ویادگیری 72 75/39 78903/7 91795/0
فرآیند های داخلی 72 93/52 56822/9 12767/1
مالی 72 70/17 60844/5 66096/0
مشتری 72 20/18 14164/4 48810/0
One-Sample Test
منظر Test Value1=33 Test Value 2=45 و = Test Value 315 و = Test Value 4 15
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
1. رشد ویادگیری 353/7 71 000/0 75/6 9197/4 5803/8
2 فرایندداخلی 033/7 71 000/0 93/7 6820/5 1791/10
3 مالی 077/4 71 000/0 70/2 3765/1 0124/4
4 مشتری 573/6 71 000/0 20/3 2351/2 1816/4
درهر چهار فرضیه آماره آزمون t طبق نگاره 11 در ناحیه قرار می گیرند .بنابراین در سطح 95درصد می توان گفت که مشاهدات دلالت کافی برتایید دارد .وفرض رد می شود .

نگاره 10:موقعیت ناحیه و

آزمون فرضیه ها نتیجه آزمون
نمی توان گفت توسعه ورشد ویادگیری کارکنان در شرکت گاز استان کردستان مورد توجه است
توسعه ورشد ویادگیری کارکنان در شرکت گاز استان کردستان مورد توجه است تایید

` نمی توان گفت فرایند های داخلی کسب وکار شرکت گاز استان کردستان دستیابی به اهداف استراتژی رابرآورد می سازد
فرایند های داخلی کسب وکار شرکت گاز استان کردستان دستیابی به اهداف استراتژی رابرآورد می سازد تایید

نمی توان گفت رشد وتوسعه منابع مالی شرکت گاز استان کردستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزا

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد با pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد با pdf :

نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد

سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین ابزارهای تامین مالی برای کشورهایی است که به دلیل پایین بودن درآمد سرانه و حجم پایین پس انداز، توانایی لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز برای اهداف توسعه ای خود را در اختیار ندارند.علاوه بر این میزان جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین شاخص های توسعه از دیدگاه بین المللی به شمار می رود. برای

کسب توفیق در جذب سرمایه های خارجی، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی ،تسهیلات حمل و نقل و ; ودر کل ایجاد زیرساختهای موردنیاز اقتصادی و اجتماعی ضروری می باشد.که توسعه این زیر ساختها همراه با جذب سرمایه های خارجی بیش از پیش می تواند اقتصاد مناطق آزاد را شکوفا نموده و موجبات توسعه اقتصادی این مناطق را فراهم آورد.به همین جهت در این مقاله به بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی – مناطق آزاد- توسعه اقتصادی

مقدمه:
در عصر جدید که دنیا روز به روز به سمت تحقق دهکده جهانی پیش می رود و ارتباط بین کشورها با گسترش روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی روز به روز بیشتر می شود، در آینده نه چندان دور شاهد جهان بدون مرز خواهیم بود. به این مفهوم که با گسترش ارتباطات جهانی و ظهور پدیده جهانی شدن ، در عمل مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته وجهان بصورت یک دهکده درآمده است.یکی از شاخص ها و نمادهای جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی می باشد که در سالهای اخیر با رشد میزان تولیدات ناخالص کشورهای جهان، در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در حال افزایش می باشد. مناطق آزاد تجاری نقش اساسی را در جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا می نمایند بطوریکه در هر منطقه آزاد تجاری دو

وظیفه اساسی و هدف عمده دنبال می شود که اولی مربوط به مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی بوده و دومین ومهمترین وظیفه مناطق آزاد ،جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. با توجه به تلاش مستمر کشورهای جهان برای جذب سرمایه گذاری خارجی، می توانیم بگوییم که سرمایه گذاری خارجی، سهمی از بازار بازار جهانی را در اختیار کشورها قرار می دهد که می توانند از طریق آن هم به جذب منابع لازم برای توسعه اقتصادی خود دست یابند و هم به بازارهای مطمئن برای ارایه محصولات تولیدی و صادرات دسترسی پیدا می کنند. در حقیقت می توان گفت سرمایه گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه و رشد اقتصادی بکار رود.

مناطق آزاد تجاری:
تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است. واژه های فراوان (حداقل 21 واژه در زبان انگلیسی) برای بیان این مقصود بکار می رود که امروزه واژه مناطق پردازش صادرات بیشتر از سایر واژه ها به کار برده می شود. منطقه پردازش صادرات را می توان بدینصورت تعریف کرد:

منطقه صنعتی طراحی شده ای که از نظر نظام تجاری و گمرکی یک کشور قلمرو جداگانه ای برای تجارت آزاد محسوب می شود.
در تعریف ارائه شده از سوی بانک جهانی آمده است: منطقه پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی از واژه منطقه تجار ت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها ر ا می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن وارد کردتا بسته بندی مجدد شود .( رفعتی،1368،ص2)

سرمایه گذاری خارجی:
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
الف: سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی: FPI=foreign portfolio investment
سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس، توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم دریک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
ب: سرمایه گذاری مستقیم خارجی: FDI=foreign direct investment
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند.

تعاریف متعددی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است .سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آن دسته از سرمایه گذاری هایی است که کشورسرمایه گذار به طور مستقیم در دارایی ها و منابع کشور سرمایه پذیر انجام می دهد . در این نوع سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت های مالی، بطور مستقیم کنترل و اداره واحد را درکشور میزبان در دست دارد. ( مجتهدی،1373)

از نظر آنکتاد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتست از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادیبلندمدت بوده و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور )شرکت مادر (بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر )شعبه فرعی بنگاه مادر( است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پول ، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذاراز این سرمایه گذاری، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.(بهکیش، 1384)

تجربه کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می تواندتاثیر شگرفی را بر متغییرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و بالاخره تاثیر مثبت در تراز پرداختها دارد به همین دلیل کشورها رقابت شدیدی در جهت جذب سرمایه های خارجی با یکدیگر دارند. در ایران هم اقدامات زیادی در جهت جذب سرمایه های خارجی مخصوصا از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری صورت گرفت ونتایج خوبی هم به دنبال داشته است.که میزان جذب سرمایه خارجی ایران در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(1): آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران
سال پروژه های مصوب هیات سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری خارجی وارده پروژه های خارج از مصوبات هیات مجموع سرمایه خارجی وارده
حجم سرمایه مصوب حجم سرمایه وارده
تجمعی تا سال 1372 20320 2293844 – 2293844
1373 187653 284 – 284
1374 122738 8753 – 8753
1375 67004 20480 -= 20480

1376 174839 43002 – 43002
1377 5840 37586 – 37586
1378 1049296 15611 – 15611

1379 438669 29152 286623 315775
1380 67991 58478 1326553 1385031
1381 612956 110737 3400292 3511029
1382 1357626 397070 2329083 2726153

1383 2702738 307914 2516469 2824383
1384 4239194 932288 2107306 3039594
1385 10243461 551485 1237703 1789187
1386 12091253 828702 775217 1603919

1387 821671 610211 1122703 1732914
1388 7323315 871760 1875034 2746794
جمع کل 41526573 7117356 16976983 24094339
منبع: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
با بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان گفت از سال 1380 به بعد شاهد افزایش چشمگیر در سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم . کشورهای در حال توسعه نیز طی دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیری که در برنامه های اقتصادی خود ایجاد کرده اند،توانستند موقعیت خود را در جهان بهبود بخشند .
نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد:

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به چندی از آنها اشاره می شود:
1- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای بهبود اشتغال و سرمایه انسانی در مناطق آزاد:

سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است. مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. البته چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود.شواهد تجربی نشان داده اند، شرکتهای فراملی بیش از

شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .اما در مناطق آزاد تجاری که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آنهاانجام می شود، نیز اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی و بر اشتغال نیروی کار ماهر مثبت است عمده دلایل آن وجود شکاف مهارت در این مناطق با کشور خارجی است، به هرحال افزایش تقاضا برای کارگران ماهردر اثر ورود جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت های چندملیتی که واردمناطق آزاد می شوند معمولاً دارای تکنولوژی برتری نسبت به شرکت های داخلی موجود دراین مناطق هستند و به همین دلیل تقاضای آنها برای نیروی کار ماهر بیشتر است و عامل دوم اثر سرریز است.به عنوان مثال در انگلستان دردوره 1992- 1983 با رشد جریان

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر در این دوره 10 درصد افزایش یافته است و این کاهش نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سبب انتقال تقاضا برای نیروی کار ماهر می شود؛ دلیل عمده این امر در آن است که شرکت های چندملیتی که وارد کشور میزبان می شوند دارای سطح بالای بهره وری نیروی کار هستند . لذا تقاضای آنها برای نیروی کار با کیفیت بالا بیشتر است.(تیلور،2002). میزان و نحوه تاثیر سرمایه گذاری خارجی در تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر بصورت زیر بدست می آید ابتدا تابع هزینه یک تولیدکننده در کشور خودش (مبد ا) به این صورت است( والتر، 2004):

g =W s . +Wu ( + P)
که Wsو Wuبه ترتیب دستمزد نیروی کار ماهرو غیر ماهر در کشور مبدأ است دستمزد نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد با Wm نشان داده شده است بطوریکه وعوامل نیروی کار موردنیاز هستندو هزینه ثابت با WuP برابر است که البته مجموع هزینه های ثابت برای شرکت چندملیتی به شرح ذیل است: f =W s +W m PM WuP

که Ws، هزینه های بالاسری است که شامل نظارت و آموزش کارگران در کشور خارجی (میزبان) است؛ یعنی اینکه همواره باید گروهی وجود داشته باشد تا پروژه نظارت و آموزش های لازم را به کارگران در کشور مبدأ ارائه دهند . هزینه این فرآیند که یک هزینه ثابت است عبارت است از Wsو برای این منظور نیروی کار ماهر نیاز است که فرض می کنیم مقدار آنها همان است. با استفاده از لم شفارد تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر در کشور مبدأ و همچنین تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهردرکشورمقصد استخراج شده است که به ترتیب به صورت زیر است:
تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر در کشور مبدأ: Ls = n + y + m

تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مبدأ : Lu = n + h(P + yh )

تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد: Lf = m( PM + y m )
که n تعداد کل بنگاهها در کشور مبدأ، y تولید ناخالص ملی، m تعداد شرکتهایچند ملیتی مربوط به کشور مبدأ، h تعداد شرکت های ملی مربوط به کشور مبدأ، yh میزان تولید شرکت های ملی در کشور مبدأ و ym میزان تولید شرکتهای چند ملیتی در کشور مقصد است. همانطوری که ملاحظه می شود تعداد شرکتهای چند ملیتی m)) و میزان تولید شرکتهای چندملیتی ym)) بر تقاضای نیروی کار در کشور مبدأ تاثیر مثبت دارند.
2- سرمایه گذاری خارجی وافزایش نقدینگی بازارهای سرمایه مناطق آزاد:

سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و

تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می کنند .

3- سرمایه گذاری خارجی عامل پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد جهانی:
یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر مناطق آزاد، ایجاد پیوندوارتباط بین این مناطق واقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارند واز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی اقتصاد مناطق آزاد رادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در مناطق آزاد باشد .

4- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای دستیابی مناطق آزاد به بازارهای صادراتی:
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به مناطق آزاد

بیاورند.سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب آن، از اهرم های مهم توسعه صادرات است. به عبارت دیگر، اجرای رویکرد توسعه صادرات در عمل، نیازمند مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف شرکت های چندملیتی، در زمینه انتقال دانش فنی، مهارت های مدیریت و بازاریابی می باشد. جذب سرمایه خارجی برای اغلب رهروان توسعه صادرات، موفقیت محسوب می شود. بنابراین در مجموع، راهبرد جایگزینی واردات )راهبرد درون گرایی( برای جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی مستعد به نظر نمی رسد، در صورتی که راهبرد توسعه صادرات )راهبرد برون گرایی )، شرایط و فضای مناسب را برای جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی را دارد.(اخوی، 1373).

برخی از کشورهای در حال توسعه به گونه ای موفقیت آمیز از سرمایه گذاری مستقیم بنگاه های خارجی به سود راهبرد رشد مبتنی بر صادرات بهره بردند. در نتیجه کشورهای بیشتری در جهان تشخیص دادند که فواید خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان، بیشتر تابعی از سیاست های دولت وظرفیت جذب این نوع سرمایه گذاری در کشور بوده تا متأثر از استراتژی شرکت های سرمایه گذار خارجی باشد . از این رو، سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه به این حقیقت پی بردند که با در پیش گرفتن سیاست های معقول و مناسب تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند ابزار مفیدی برای رشد صادرات باشد.(سباستین،1993 )

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای ت

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت) با pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت) با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت) با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت) با pdf :

بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت)

چکیده
پیشرفت سریع و شگرف در فن آوری همواره با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی و پیوستن به موافقت نامه های تجاری مطرح شده در دنیا نظیر سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) مدیران واحدهای انتفاعی را ناگزیر از افزایش بهره وری و بهبود مستمر عملیات کرده است. چنین شرایطی بسیاری از واحدهای انتفاعی را وادار کرده که از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله گرفته و به ایجاد مدیریت هزینه تمایل نشان دهند. در کشور ما به نظر می رسد عواملی چون فزونی تقاضای محصولات کشاورزی نسبت به عرضه آن و وجود سیستم تضمین قیمت محصولات کشاورزی و هزینه یابی پیچیده در بخش کشاورزی به دلیل ویژگی های خاص این صنعت، مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود. لذا در تحقیق حاضر سعی گردیده در مرحله اولیه سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت موجود در قلمرو تحقیق بررسی و نقاط ضعف سیستمهای مزبور و موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت و صنعت شناسایی و در نهایت سعی در ارئه پیشنهاد و راهکار مناسب می شود. برای این کار موانع مطرح شده، در قالب فرضیات تحقیق با استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و با بهره گیری از نظرات مدیران و کارشناسان مالی و حسابداری شرکتهای مذکور با استفاده از آزمونهای آماری T-test و فریدمن مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آنست که عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری به دلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی، وجود سیستم تضمین قیمت و بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی) و عدم هزینه یابی صحیح محصولات بدلیل عدم وجود مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی و تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول همچنین عدم محاسبه و گزارش صحیح ضایعات عادی و غیرعادی از جمله موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای مذکور می باشند.
کلید واژه: سیستم حسابداری بهای تمام شده، همسان سازی روشهای حسابداری، ضایعات عادی و غیرعادی، محصولات کشاورزی

مقدمه :
صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای امکان رقابت ،اداره روزمره واحدها،قیمت گذاری محصولات ،کنترل هزینه ها و در یک کلام تخصیص بهینه منابع، نیاز به اطلاعات دارند که بخش اعظم آن با برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بدست می‌آید.
نداشتن اطلاعات قیمت تمام شده محصول منجر به نبودن مبنای اساسی برای واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت تمام شده، امکان بررسی توانائی رقابت با تولیدکنندگان محصولات مشابه ،ارزیابی موجودیهاو قیمت گذاری محصولات بوده و پیشنهاد قیمت برای کشت محصول خاص را غیر عملی و ارزیابی کارآیی عملیات را غیر ممکن می سازد.
بنابراین برقراری سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده که بتواند در قیمت گذاری محصولات کنترل هزینه‌ها ودر یک کلام تخصیص بهینه منابع ،مدیران را در اخذ تصمیمات برای واکنش به موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده ،امکان بررسی توانائی رقابت با تولید کنندگان محصولات مشابه ،ارزیابی موجودیها و قیمت گذاری محصولات و ارزیابی کارآیی عملیات یاری دهد را ضروری می باشد.
تغییرات شگرف در فن آوری که در حال تجربه کردن آن هستیم همواره با رقابت جهانی در تجارت ،مدیران شرکتها را وادار کرده است که به تولید و عرضه محصولات و خدمات با کیفیت های بالا بپردازد . نیازهای مشتریان را به سرعت تأمین کنند. و این فعالیت ها را با حداقل هزینه ممکن ،انجام دهند.
این الزامات نیاز به تجدید نظر در سیستمهای سنتی حسابداری بهای تمام شده را به منظور اطلاعات سودمند ایجاد می کند.
اما موانعی وجود دارند که مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شوند. که به شرح زیر بیان می شوند:
– بی توجهی به اندازه گیری دقیق نتایج عملیات و محاسبه شاخصهای عملکرد
-عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای – مختلف حسابداری با شرایط خاص بخش کشاورزی.
– وجود سیستم تضمین خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
– عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی
– عدم محاسبه و گزارش صحیح ضایعات عادی و غیر عادی
– تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول
– عدم ارزیابی و گزارش صحیح بهای تمام شده محصولات تولیدی

سوال تحقیق
بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوالات می باشد.
1- نقاط ضعف سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت چه می باشد؟
2- چه موانعی بر سر راه استقرار یک سیستم حسابداری قیمت تمام شده مناسب در شرکتهای کشت وصنعت وجود دارد؟
ضرورت تحقیق :
تجدید نظر در سیستمهای سنتی حسابداری بهای تمام شده و ایجاد یک سیستم حسابداری صنعتی متناسب با صنعت کشاورزی که بتواند نیازهای اطلاعاتی مودیران و سایر استفاده کنندگان را برآورد کند یکی از ضروریاتی است که تا کنون مطالعات منسجمی روی آن صورت نگرفته است بخصوص نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بدلیل نوع محاسبه و تنوع موضوعات هزینه یابی خصوصاً هزینه های سربار، فرایند خاصی را می طلبد که نیاز به مطالعه و پژوهشهای زیادی دارد.
از این نظر این تحقیق که بر خلاف سایر تحقیقات قبلی انجام شده بعد از تدوین استانداردهای حسابداری محصولات کشاورزی و همچنین بعد از راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در کشورمان صورت می گیرد، الگوی مناسبی برای این منظور تلقی می شود.
فرضیات تحقیق
فرضیه اهم
سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت و صنعت به نحو صحیحی استقرار نیافته است.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول
تخصیص نا متناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود.
فرضیه دوم
عدم وجود مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت وصنعت می شود.
فرضیه سوم
در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، موجودی‌ها به نحو صحیحی ارزیابی و گزارش نمی شوند.
فرضیه چهارم
در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، بهای تمام شده محصولات فروش رفته به درستی محاسبه نمی شود.
فرضیه پنجم
در شرکتهای کشت وصنعت ضایعات عادی و غیرعادی بصورت صحیح به حساب برده نمی شوند.
فرضیه ششم
بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی) مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
فرضیه هفتم
عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط خاص بخش کشاورزی مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
فرضیه هشتم
وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت وصنعت می شود.
متدولوژی و روش تحقیق :
نوع تحقیق:
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق برخورداری از نتایج یافته ها برای رفع موانع سیستم حسابداری قیمت تمام شده در محصولات کشاورزی موجود در شرکتهای کشت وصنعت می باشد لذا از نوع تحقیق کاربردی می باشد.
روشهای گردآوری اطلاعات :
در این پژوهش با توجه به نوع مسأله جهت بیان مباحث نظری و جمع آوری اطلاعات از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود.
ابزارهای گردآوری اطلاعات
هر کدام از روشهای گرداوری اطلاعات،دارای ابزار خاص خود هستند.
در این پژوهش از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، جدول، فرمها و غیره استفاده شده است.
قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه بخش قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تقسیم می گردد .
الف) قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق، مطالعه، بررسی و شناسائی نقاط ضعف و موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده و ارائه راهکار مناسب در شرکتهای کشت و صنعتی که به تولید محصولات کشاورزی دشتی و ردیف کاشت (گندم،جو، جودوسر ذرت وسایر غلات) و گیاهان نیمه پایدار (انواع مختلف توت فرنگی، یونجه، کیوی و علوفه دام و غیره) و درختان میوه و تاکستانها می پردازند می باشد.
ب)قلمرومکانی: قلمرومکانی تحقیق،شرکتهای کشت وصنعت موجود دراستانهای آذربایجان شرقی و استان اردبیل می باشد و علاوه بر واحدهای مذکور ،تعدادی از واحدهای کشاورزی سنتی محلی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج) قلمرو زمانی: این پژوهش سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکتهای موجود درقلمرو مکانی تحقیق را از ابتدای سال 83 تا زمان انجام پژوهش یعنی دوره بعد از تدوین استانداردهای حسابداری محصولات کشاورزی در کشورمان را موردمطالعه و بررسی قرار می دهد.
اهداف تحقیق
دستیابی به راهکارها و بکارگیری روشهای نوین علمی به منظور حل مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب در شرکتهای کشت وصنعت هدف اصلی این تحقیق بوده و برای این کار سعی شده ابتدا سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکتهای موجود در قلمروتحقیق مطالعه و بررسی و سپس با در نظر گرفتن مبانی نظری و استانداردهای حسابداری تدوین شده توسط سازمان محترم حسابرسی و سایر منابع ،سعی در ارائه راهکار و پیشنهادها در زمینه رفع موانع مورد بحث برای مدیریت واحدها در سطوح مختلف و سایر استفاده کنندگان می شود.
جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
با توجه به موضوع تحقیق حاضرجامعه آماری تحقیق مدیران مالی و کارشناسان حسابداری صنعتی و روسای حسابداری صنعتی شرکت های کشت و صنعت واقع در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد.
حجم نمونه مورد بررسی در این پژوهش با سطح اطمینان95 درصد و حداکثر 8 درصد خطای نمونه گیری از بین 150 نفر از مدیران مالی ، روسای حسابداری صنعتی و کارشناسان حسابداری بدین صورت محاسبه گردید.
آزمونهای آماری مورد استفاده در تحقیق :
روایی و پاپائی
برای تعیین اعتبار پرسشنامه طراحی شده به تعدادی از افراد متخصص و خبره ارائه شد تا نظر آنها را در در مورد اینکه آزمون همان چیزی را که باید مورد پرسش قرار می داد، داده است، جویا می شود. لذا با توجه به مطالب فوق در این پژوهش از روش اعتبار صوری برای تعیین اعتبار پرسش نامه استفاده شده است.
برای مشخص کردن پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که محاسبه شده برابر 871141355/0 می باشد در واقع می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی کافی برخوردار است.
تکنیک های آماری z و فریدمن
جهت اثبات فرضیات پژوهش از تکنیک های آماری Z و فرید من استفاده می شود بدین صورت سوالات هر یک از فرضیات با استفاده از آزمون Z تک نمونه ای مورد آزمون قرار می گیرند و در ادامه برای مشخص کردن میزان تاثیر گذاری شاخص های مطرح شده در سوالات فرضیات بر متغیر وابسته از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.
همچنین برای آزمون هر یک از فرضیات فرعی از آزمون T- Test و برای فرضیه اهم از آزمون فرید من استفاده شده است. همچنین ارتباط ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان با پاسخهای آنها با استفاده از آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفته است.
آزمونهای فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول :
H0: تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نمی شود.
H1: تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود.
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حدکثر واریانس از طرف معیار استاندارد
df t p نتیجه
1
2
3 75
75
75 40/3
23/3
17/3 4
4
3 1
1
1 5
5
5 95/0
31/1
39/1 97/0
15/1
18/1 11/0
13/0
14/0 3
3
3 74
74
74 56/3
71/1
27/1 00/0
09/0
21/0 Sig
n.sig
n.sig
فرضیه اول 75 27/3 67/3 33/1 67/4 94/0 97/0 11/0 3 74 38/2 02/0 Sig
با توجه به نتایج بدست آمده با 95 درصد اطمینان می توان گفت بین میزان تاثیر شاخصهای مطرح شده در سوالات مربوط به فرضیه اول تفاوت وجود دارد بدین ترتیب با مقایسه متوسط رتبه های سوالات، شاخص مطرح شده در سوال 1 بیشترین تاثیر و پس از آن شاخصهای مطرح شده در سوال 2 و 3 قرار دارد
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (P-value) برای سوال یک 1% می باشد و این میزان کمتر از سطح خطای مورد قبول (5%= ) می باشد بنابراین سوال یک در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد بدین معنی که پاسخ دهندگان عدم رعایت اصل تطابق درآمد با هزینه ها را در شرکت بیان نموده اند.
همچنین با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (p-value) سوال 2 و3 بیش از سطح خطای مورد قبول می باشد(5%= ) بنابراین این دو سوال در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نمی باشد. بدین معنی که پاسخ دهندگان معتقدند هزینه های قبل از کاشت و بعد از برداشت محصول و هزینه تولید محصولات که طی سال مالی قبل شروع و طی سال مالی بعد خاتمه می یابند بطور نسبی بصورت صحیح به محصولات تخصیص می یابد. اما نتایج کلی حاکی از آنست که میزان خطای واقعی برای فرضیه اول 2% می باشد که در مقایسه با سطح خطای مورد قبول(5%= ) کمتر می باشد بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد فرض صفر آماری H0 رد وفرض مقابل آن (1 H) مبنی بر تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بهای تمام شده محصولات کشاورزی می شود، تأیید می شود. توضیح اینکه حرف S مخفف کلمه Significant وبه معنی معنی دار بودن و n.sig مخفف معنی دار نبودن می باشد.
آزمون فرضیه دوم :
HO: عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت وصنعت نمی شود.
1H : عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب باشرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتها کشت وصنعت می شود.
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
4
5
6
7
8 75
75
75
75
75 51/3
21/3
36/3
37/3
23/3 4
3
3
4
4 1
1
1
1
1 5
5
5
5
5 87/0
85/0
15/1
21/1
26/1 94%
92%
07/1
10/1
12/1 11/0
11/0
12/0
13/0
13/0 3
3
3
3
3 74
74
74
74
74 69/4
01/2
90/2
94/2
75/1 00/0
05/0
00/0
00/0
08/0 Sig
Sig
Sig
Sig
nsig
75 34/3 40/3 40/1 80/4 84/0 92/0 11/0 3 74 17/3 00/0 sig
با توجه به اینکه میانگین بدست آمده برای فرضیه 34/3 بیشتر از میانگین جامعه 3 می باشد بنابراین در سطح اطمینان 95/0 فرض صفر آماری (H0) رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود.
آزمون فرضیه سوم
HO: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، موجودیها به نحو صحیحی ارزیابی و گزارش می شوند.
1H: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، موجودیها به نحو صحیحی ارزیابی گزارش نمی شوند.
شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه سوم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
9
10
11
12 75
75
75
75 39/3
39/3
63/3
33/3 3
3
4
3 1
1
1
1 5
5
5
5 02/1
97/0
97/0
20/1 01/1
98/0
98/0
09/1 12/0
11/0
11/0
13/0 3
3
3
3 74
74
74
74 31/3
40/3
52/5
64/2 00/0
00/0
00/0
01/0 Sig
Sig
Sig
Sig
فرضیه سوم 75 43/3 50/3 25/1 75/4 68% 83% 10% 3 74 54/4 00/0 sig
نتایج کلی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نیز حاکی از آن است که میزان خطای واقعی( p-value =1%) کمتر از میزان خطای قابل پذیرش است بنابراین فرض صفر آماری (H0) در سطح اطمینان 95 درصد رد وفرض مقابل آن (1H) پذیرفته می شود.
آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم:
Ho:در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، بهای تمام شده محصولات فروش رفته بدرستی محاسبه می شود.
1H: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، بهای تمام شده محصولات فروش رفته بدرستی محاسبه نمی شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه چهارم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
12
13
14
15
16 75
75
75
75
75 33/3
37/3
48/3
57/3
09/3 3
4
4
4
3 1
1
1
1
1 5
5
5
5
5 20/1
97/0
06/1
44/1
33/1 09/1
98/0
03/1
20/1
15/1 13/0
11/0
12/0
14/0
13/0 3
3
3
3
3 74
74
74
74
74 64/2
29/3
03/4
14/4
70/0 01/0
00/0
00/0
00/0
49/0 Sig
Sig
Sig
Sig
n.sig
فرضیه چهارم 75 37/3 4/3 60/1 80/4 95% 97% 11/0 3 74 30/3 00/0 sig
نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل نیز حاکی از آنست میزان خطای واقعی ( 1%= p- value ) کمتر از میزان خطای قابل پذیرش (5% = ) می باشد.بدین ترتیب فرض صفر آماری (Ho) در سطح اطمینان 95 درصد رد وفرضیه تحقیق (1H)مبنی بر عدم محاسبه صحیح بهای تمام شده محصولات فروش رفته در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی تایید می شود.
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم:
Ho : در شرکتهای کشت وصنعت ضایعات عادی وغیر عادی بصورت صحیح به حساب برده می شوند .

1H: در شرکت های کشت وصنعت ضایعات عادی و غیر عادی بصورت صحیح به حساب برده نمی شوند.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه پنجم:
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
17
18
19 75
75
75 24/3
16/3
63/3 3
3
4 1
1
1 5
5
5 40/1
38/1
86/0 18/1
17/1
93/0 14/0
14/0
11/0 3
3
3 74
74
74 76/1
18/1
86/5 08/0
24/0
00/0 n.sig
n.sig
sig
فرضیه پنجم 75 34/3 33/3 1 5 93% 96% 11% 3 74 08/3 00/0 sig
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (1%=(p- valiue) کمتر از میزان خطای مورد قبول (5% = ) می باشد بنابراین در سطح اطمینان 95 درصدباعث رد فرض صفر ماری(Ho) وتأیید فرضیه (1H) مبنی بر عدم محاسبه صحیح وبه حساب بودن ضایعات عادی می شود.
آزمون فرضیه ششم
فرضیه ششم :
Ho بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی وفنی)مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی نمی شود.
1H: بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی ) مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضه ششم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
20
21
22 75
75
75 255/3
44/3
21/3 4
4
3 1
1
1 5
5
5 22/1
11/1
28/1 10/1
06/1
13/1 13/0
12/0
13/0 3
3
3 74
74
74 99/1
61/3
63/1 05/0
00/0
11/0 n.sig
s sig
n.sig
فرضیه ششم 75 30/3 67/3 1 5 10/51 0/1 12/0 3 74 50/2 00/0 sig
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (1%= p- valiue) این فرضیه کمتر از میزان خطای مورد قبول می باشد بنابراین منجر به تأیید فرضیه 1H و رد فرضیه صفر آماری (Ho) در سطح اطمینان 95 در صد شده است .
بدین ترتیب 95 درصد اطمینان، می شود ادعا کرد که بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (اعم از مالی وفنی) مانع بکارگیری با سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم :
H.: عدم اجرای یکنواخت استاندارد های حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی نمی شود .
1: H عدم اجرای یکنواخت استاندارد های حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی مانع بکار گیر سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود .
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هفتم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
25
26 75
75 83/3
25/3 4
3 1
1 5
5 74/0
27/1 10/0
13/0 3
3 3
3 74
74 32/8
94/1 00/0
00/0 Sig

Sig
فرضیه هفتم 75 54/3 50/3 1 5 84/0 91% 11/0 3 74 11/5 00/0 sig
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (1%= p- value) کمتر از میزان خطای مورد قبول (5% =) می باشد. بدین ترتیب فرض صفر آماری (Ho) در این سطح رد و فرضیه مقابل (1H)مورد تأیید قرارمی گیرد.
آزمون فرضیه هشتم:
فرضیه هشتم:
H0: وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت نمی شود.
H1: وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابرسی بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت می شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هشتم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف
معیار فضای
استاندارد m df t p نتیجه
27
28 75
75 45/3
44/3 4
4 1
1 5
5 14/1
06/1 07/1
03/1 12/0
12/0 3
3 74
74 67/
3/703 00/0
00/0 S
S
فرضیه
هشتم 75 45/3 4 1 5 03/1 02/1 12/0 3 74 81/3 00/0 S
بدین ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده از داده های فرضیه هشتم درصد فرض صفر آماری میزان خطای واقعی (p- valiue) کمتر از میزان خطای مورد قبول (5% = ) (Ho) رد و فرضیه مقابل (1H) مورد تأیید قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اهم:
H0: در شرکتهای کشت و صنعت سیستم حسابداری بهای تمام شده به نحو صحیحی استقرار یافته است
H1: در شرکتهای کشت و صنعت سیستم حسابداری بهای تمام شده به نحو صحیحی استقرار نیافته است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

   1   2   3   4   5   >>   >

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ